تحقق مفهوم عدالت کیفری، مستلزم تضمین حقوق افراد و تعیین ضمانت اجرای عملی و قاطع در برابر تخلف از موازین دادرسی عادلانه می باشد.گسترش محدوده ضمانت اجراهای دادرسی عادلانه در چارچوب قوانین، سبب جلوگیری از تعمیم مصادیق غیرعادلانه و مستبدانه‌ای می‌شود که حقوق اساسی افراد را در فرآیند دادرسی‌های کیفری به مخاطره می‌اندازند. در این راستا، تضمین دادرسی عدالت محور مستلزم استقلال سیستم قضایی، وجود مقامات قضایی مستقل و عدم‌حمایت جانب‌دارانه از طرفین در فرآیند دادرسی می‌باشد. جلوگیری از تفسیر قیاسی در قوانین شکلی جهت حمایت از حقوق افراد و تأکید بر لزوم تفکیک مقررات اجرایی محض و مقررات مربوط به حقوق دفاعی متهم، خاستگاه اولیه پژوهش در این زمینه می‌باشد. سعی بر این بوده است که بر حقوق افراد در فرآیند رسیدگی عادلانه متمرکزشده و در جهت تأکید بر تأخر در رسیدگی و جلوگیری از رسیدگی سریع و خارج از موازین عادلانه، گامی نوین برداشته شود.