دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 8 2022 02 20 تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی از منظر نظریه یادگیری 7 32 251928 FA حسین جوادی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه 0000-0002-6458-5162 عظیم آقابابایی قاضی دادگستری 0000-0002-0528-3690 Journal Article 2021 12 12  جرایم علیه حقوق بشر آن‌گاه که در راستای اهداف حاکمیت و توسط سازمان حکومت به صورت نظام­مند ارتکاب یابد، با برچسب جرم حکومتی به عنوان یکی از گونه‌های جرایم یقه‌سفیدی شناخته می­شود. ابعاد مختلف جرم حکومتی، علی­رغمِ دیرپایی، اهمیّت و گستردگی، تاکنون چنان که باید، مورد مداقّه­ی­ پژوهش‌گرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. از جمله موضوعات اساسی پیرامون جرایم حکومتی، شناخت علل بروز این جرایم است. علّت‌شناسی جرم حکومتی از آن رو واجد اهمیّت است که می‌تواند با معرفی عوامل مؤثّر در وقوع، در طرّاحی سازوکارهای پیش‌گیری تعدّیات دولت نسبت به شهروندان مؤثّر واقع شود. علّت­شناسی جرایم حکومتی نه تنها از طریق نظریه­های جرم‌شناسی‌های انتقادی، بلکه از طریق توسعه مفهومی برخی از نظریه­های جرم­شناسی جریان اصلی نیز امکان‌پذیر است. از میانِ نظریه­های مختلفی که می­­توان از آن­ها برای تبیین جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با فایده ­ستانی از نظریه­ یادگیری بر آن است تا به شناخت علل بروز جرایم حکومتی بپردازد. یافته­های حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که حکومت­ها فنون نقض حقوق بشر، رهیافت­ها و توجیه­های ناظر بر جرایم حکومتی و تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری را به عنوان امری نامطلوب از یکدیگر می­آموزند. و بدین ترتیب، همراه با ایجاد سازوکار تقویّت مثبت رفتاری، مرتکب جرم حکومتی می‌شوند. فرآیند پیش‌گفته در پرتو فقدان سازوکارهای کنترلی، تقویّت شده و به تدریج حکومت را بدل به سازمان جنایت‌کاری‌ای می­نماید که فرهنگ و شیوه‌های نقض حقوق بشر را آموخته و با هدف دست‌یابی به منافع خویش آن­ها را به کار می­بندد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که لازم است برای پیش‌گیری از بروز جرایم حکومتی مراودات بین‌المللی دولت‌ها، بر اساس موازینی مانندِ میزان احترام و رعایت حقوق بشر در اندیشه و عمل، مردم‌سالار بودن نظام سیاسی، کنترل‌پذیری قوای حاکمه، میزان فساد و غیره سامان یابند. همچنین با توجّه به آن‌که یادگیری جرم حکومتی در نتیجه تقویّت رفتاری دولت‌های شهروند‌ستیز صورت می‌پذیرد، پیش‌بینی و تقویّت سازوکارهای کنترل درونی و بیرونی نیز به منظور ایجاد مانع در نقض حقوق بنیادین شهروندان و ممانعت از ایجاد تقویّت رفتاری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. https://ara.adlesfahan.ir/article_251928_288186f7cfd21d0ff58b3fefb5e7553f.pdf