دادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-184121120190220تحلیل وضعیت مهر در حالت های مختلف344226921FAحسینعلیمهدیهمدرس دانشگاهJournal Article20200509در اسلام، روابط مالی زوجین مبتنی بر اصل استقلال دارایی است. براساس ماده 1118 قانون مدنی «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هرتصرفی را که می خواهد بکند» و زوج در این دارایی زوجه، حق ریاست، مدیریت و نظارت ندارد. یکی از آثار مهم مالی عقد نکاح، در نظام حقوقی ایران که جزء حقوق مالی زوجه و مهم‌ترین حق شرعی و قانونی وی محسوب و با وقوع عقد نکاح، ایجاد میشود «مهر» است. مطالبه مهر توسط زوجه بعضا یا در زمان زوجیت است و یا در زمان انحلال عقد نکاح ، که اشتغال ذمه زوج و استحقاق زوجه نسبت به آن در زمان های فوق، آثار مختلفی دارد. با توجه به اینکه که قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه بعضی از آن آثار را بیان نموده است لکن نسبت به بعضی دیگراز آن آثار، ساکت است. و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی« قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.» لذا در این مقاله سعی شده است دیدگاه فقه و قانون مدنی را در خصوص صور مختلف مهر را بیان گردد.https://ara.adlesfahan.ir/article_226921_25087b7e8ee370fc02780dd3387c0ed9.pdfدادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-184121120190220خیار مجلس در فقه شیعه و اهل تسنن-قسمت دوم و پایانی4657226922FAمحمدرضاقنبریعضو هیأت علمی دانشگاهJournal Article20200509<strong>در قسمت اول مقاله، خیار مجلس از دیدگاه فقه اهل شیعه و اهل تسنن بررسی شد و در این قسمت به بررسی حقوقی خیار مجلس خواهیم پرداخت:</strong>https://ara.adlesfahan.ir/article_226922_a5056dfdee41453dd9b4fe3bd8eb2818.pdfدادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-184121120190220واکاوی معنایی رشد و کمالعقل در مسئولیت کیفری نوجوانان از منظر فقه و حقوق موضوعه5999226923FAحامدرستمی نجف آبادیاستادیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران و پژوهشگر پسادکتریJournal Article20200509سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان، یکی از مسائل مهم و چالشی حقوق کیفری ایران و دیگر کشورها میباشد، که مورد نقد و اعتراض حقوقدانان قرار گرفته و مورد اختلاف بین فقهای اسلامی نیز میباشد. این سن که از آن اغلب بهعنوان بلوغ یاد میشود، در کشورهای گوناگون، متفاوت است. در قوانین کیفری ایران، این سن متأثر از فقه امامیه میباشد؛ که طبق نظر اکثر فقهای شیعه این سن برای دختران نه سال تمام قمری و برای پسران پانزده سال تمام قمری میباشد؛ امّا در ماده 91ق.م.ا. کنار رشد، کمالعقل مجرمان زیر 18 سال مورد بیان مقنن در بحث مسئولیّت مدنی نوجوانان قرار گرفتهاست، که از آن بهتحوّلی شگرف در مسئولیّت کیفری نوجوانان یاد میکنند، که بهنظر تشخیص رشد و کمالعقل مجرمان کمتر از 18 سال مبنای فقهی دارد. لذا تحقیق حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و مفاهیم مشابه آن یعنی کمالعقل و تمییز پرداخته و اثبات میشود که در اصطلاح فقهی و حقوقی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز میباشد؛ چون که مسائل کیفری به مراتب مهمتر از امور مالی میباشد و به طریق اٌولی یا حدّاقل به وحدت ملاک و تنقیح مناط، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویّت در مسئله رشد استناد شده و سپس به تبیین قید «کمالعقل»؛ پرداخته شده و با بررسی تطبیقی موضوع سن تمییز، رشد، کمالعقل و مسئولیّت کیفری از دیدگاه فقه، حقوق و نقد قوانین موجود، پیشنهادهایی دربارهی سن مسئولیت کیفری اطفال متناسب با رشد عقلی و قوهتمییز آنها داده میشود و در نتیجه بازنگری در سنّ مسئولیت کیفری نوجوانان و اتخاذ رویهی واحد، ضروری بهنظر میرسد.https://ara.adlesfahan.ir/article_226923_125931604f4f43271ac94c34c76efdae.pdfدادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-184121120190220توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی-قسمت دوم و پایانی102121226924FAجمشیدتاجمیر ریاحیکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20200509حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از تأسیس های حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است. در این نوشتار سعی شده طرق مختلف توقیف، فروش و مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه بررسی شده و به تحلیل این دو تأسیس حقوقی در حقوق موضوعه ایران و مبانی فقهی آن پرداخته شود. نیز ضمن تشریح جایگاه آنها در تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول و نظریات و رویه های قضایی، مال بودن آنها، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و تشریفات قانونی و اصولی در مورد مزایده؛ توقیف و فروش هر دو حق آورده شود. همچنین سعی شده ضمن بررسی متون فقهی، حقوقی، قانون مدنی و اجرای احکام مدنی؛ از تجربیات کارکنان قضایی و اداری نیز استفاده شود. پس از تحقیق و کنکاش مشخص گردید: اولا˝ هر دو حق در دسته‌بندی حق‌ها، حق مالی محسوب شده و دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول هستند و هر دو حق طبیعتاً قابلیت نقل و انتقال دارند. ثانیا سرقفلی مال غیر منقول تبعی است. ثالثا قابل توقیف بوده و تحت تشریفات و شرایط قانونی، قابل فروش و مزایده می باشد و دایره اجرای احکام نسبت به توقیف و فروش و مزایده سرقفلی متعلق به محکوم علیه اقدام می نماید. پیشنهاد می گردد که پس از توقیف حق کسب و پیشه و تجارت به جای فروش آن نسبت به الزام مستأجر به تخلیه ملک تجاری و الزام مالک به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت وی اقدام شود که البته باید بسترهای قانونی برای چنین امری نیز به تدریج فراهم گردد. توقیف حق کسب و پیشه و تجارتی که به موجب سند رسمی ایجاد نشده باشد نیز از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری امکان پذیر است و می توان با تنظیم صورت جلسه ای در دایره اجرای احکام مدنی و اعلام مراتب توقیف به طرفین، هر نوع معامله ای که پس از تاریخ توقیف بر روی این مال انجام بگیرد را به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بی اثر نمود.https://ara.adlesfahan.ir/article_226924_16437e8fcd6172abeb325d2f5456044a.pdfدادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-184121120190220بررسی تضمینات قراردادهای تجاری با تأکید بر ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران124161226925FAبهروزصادقی درمیانیکارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستریJournal Article20200509مراودات و مبادلات تجاری نوین بر اساس اصول مدرنیته یا فرا مدرنیته علمی حاکم اقتضا دارد که معاملات و قراردادهای تجاری به صورت کاملاً منطبق با وضعیت حاکم بر علوم حقوقی واقع گردد، در راستای تعاریف و شناسایی اصول و مقررات مربوطه، یکی از اصلیترین موازین، تضمین این گونه مراودات برای طرفین میباشد. یکی از مهم ترین ویژگیهای تضمینات تجارت امروزی و مقررات ناظر بر آن، ضمانتنامههای بانکی مستقل است. به منظور شناسایی و پیبردن به ماهیت حقوقی این گونه تضمینات بانکی بر اساس نظریات و تعابیر و تحلیلهای ارائه شده در دسترس، بر آن هستیم تا با مطالعهای همسوی تعاریف، به خصوصیات و ضمانت اجرای اعتماد برانگیز برای تجار و قواعد حاکم بر آنها خصوصاً تحلیل ماهیتی و حقوقی موضوع پژوهش، بپردازیم. ایران پیش از انقلاب با پیوستن به کنوانسیونها و سازمانهای مالی و اقتصادی با سرعت قابل توجهی نسبت به همسو شدن تجارت آزاد و الگوی اقتصاد رقابتی گام برداشت، ولیکن با تحولات ایجاد شده و وقفه ناشی از تغییر حاکمیت و شروع مجدد با تصویب طرح ها و چشم انداز بیست ساله کشور و از طرف دیگر فشارهای اقتصادی و سیاسی وارد شده، متأسفانه این روند رو به کاهش گذاشت. اخیراً بر مبنای ضرورت هماهنگی مراودات و مبادلات تجاری اعم از داخلی و بین المللی ضمن پذیرش مقررات یکسان با جامعه جهانی، ناگزیر از پذیرش و تطبیق مقررات حاکم بر این گونه مبادلات و ضمانتنامهها در حقوق داخلی هستیم که خلاء قانونی ناشی از فقدان تعریف واحد از ضمانت نامه های بانکی، مورد توجه خاص حقوقدانان فعال در زمینه حقوق تجارت قرار گرفته است و حتی قانون گذار در لایحه تجارت سال 1391 برای اولین بار باب مستقلی را در قالب ضمانت نامه مستقل، 31 ماده را به ان تخصیص داده است.https://ara.adlesfahan.ir/article_226925_c0162d96595738bcd983a1d5e2d589bc.pdf