<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دادگستری کل استان اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی آراء</JournalTitle>
				<Issn>2717-1841</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مفهوم شناسی جرم قاچاق و جرایم مرتبط در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226970</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اعظمی چهاربرج</LastName>
<Affiliation>بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از رفتار هایی که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود عدم رعایت ضوابط حاکم بر ورود و خروج کالا و ارز به کشور است. در مباحث مربوط به تنظیم بازار معمولا آخرین حلقه، برخورد های قهر آمیز است که به صورت وارد کردن برخی رفتارهای مخل به اقتصاد به سیاهه قوانین متبلور می شود. بدیهی است جرم انگاری یک رفتار، یک سلسله استلزاماتی دارد که اگر رعایت نشود، نتیجه مطلوب از آن عاید جامعه نخواهد شد. از جمله مواردی که باید رعایت شود تعیین دقیق حدود و ثغور رفتار مجرمانه و به عبارتی ارایه تعریفی روشن و صریح است به نحوی که مجریان قانون و متصدیان منصب قضا در برخورد با این قبیل ناهنجاری ها با ابهام مواجه نشوند چراکه بروز ابهام، باعث تفاسیر مختلف می شود و اختلاف در تفاسیر از متن قانون نیز به نوبه خود باعث بی نظمی در اقتصاد خواهد شد. در بزه قاچاق کالا و ارز به نظر می رسد که قانون گذار سطح بهینه ای از صراحت در تقنین را رعایت نکرده است. بنابراین این نوشتار در صدد است تا با بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مفهوم قاچاق را بازشناسی کرده و جرایم دیگر که در برخی موارد ممکن است با جرم قاچاق کالا و ارز خلط شود تبیین گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاچاق کالا و ارز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگهداری کالای قاچاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل کالای قاچاق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ara.adlesfahan.ir/article_226970_705505fe377a981669408d40268e293c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دادگستری کل استان اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی آراء</JournalTitle>
				<Issn>2717-1841</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>حسن نیت در حقوق ایران و قاعده احسان در فقه امامیه- قسمت دوم و پایانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226972</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حاتمی کیا</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی- دادرس دادگستری شهرستان دهاقان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باتوجه به اینکه قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران الزاماٌ می بایست به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی برسد بنابراین تدوین قوانین نباید با متون و آموزه های فقهی بیگانه باشد و چنانچه دو مفهوم قانونی و فقهی به یکدیگر نزدیک باشند حقوقدان وظیفه دارد به وجوه تمایز وتشابه آن دو مفهوم بپردازد، نتیجه­ی عملی از آن ارائه نماید و به سؤالات و ابهامات خواننده پاسخ دهد. زیرا چنانچه هر یک از این مباحث صرفاً در عنوان مربوط به خود مطرح شود اساساً هیچ گونه پیوندی بین حقوق و فقه ایجاد نمی شود در حالی که با توجه به مقدمه مزبور یک حقوقدان متعهد به اسلام می بایست به رابطه ی این مباحث بپردازد. نگارنده در امر حاضر سعی دارد بدواً به بررسی مفاهیم حسن نیت و قاعده­ی احسان در قانون و فقه امامیه سپس به آثار هریک از این دو مقوله در قرارداد و مسئولیت قهری بپردازد.آن­گاه به وجوه تمایز و تشابه و ضمانت اجرای آن ها که در واقع نتیجه­ی عملی بحث می باشد گریزی بزند. امید است که این ناچیز چراغی باشد برای کلیه­ی کسانی که می خواهند به تبیین مسائل مرتبط حقوقی و فقهی بپردازند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسن نیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاعده‌ی احسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل حقوقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل فقهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرارداد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت قهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضمانت اجرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت قراردادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ara.adlesfahan.ir/article_226972_8652e886bc588d12a5316050b11ed122.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دادگستری کل استان اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی آراء</JournalTitle>
				<Issn>2717-1841</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر روان شاهد در رسیدگی های قضایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226973</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>رئوفیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی- رییس دادگستری شهرستان دهاقان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>کشاورزیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد روانشناسی بالینی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نگاهی به پژوهش های روانشناختی مبین این حقیقت است که تا چه حد نارسایی هایی در شهادت ها وجود دارند و پذیرش کورکورانه شهادت ها می تواند چه خطراتی را به دنبال داشته باشد. بنابراین شاید بهتر باشد تا ضرورت بررسی صحت اظهارات شهود، جایگزین زودباوری و پذیرش بی چون و چرای آن ها شود. البته نمی توان به علت شائبه تردید و نادرستی، هر شهادت را مورد انکار قرار داد و تنها به انتقاد منفی پرداخت. بلکه مناسب تر آن است که برای کمک به اجرای عدالت، از روش انتقادی مثبت و سازنده استفاده نمود. در واقع می توان گفت، شهادت یک پدیده روانشناختی است که باید بر اساس تحلیل کم و بیش گسترده، صحت شکل گیری آن بررسی گردد و ضروری است قضات جهت هر چه بهتر اجرا شدن عدالت از علم روانشناسی قضایی در دادرسی های خود آگاه بوده و آن را به کار بندند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاهد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهادت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روانشناسی قضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحمل شهادت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادای شهادت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ara.adlesfahan.ir/article_226973_f08a3a461da7e79858d92456ec525e33.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دادگستری کل استان اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی آراء</JournalTitle>
				<Issn>2717-1841</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر در زمینه تأثیر اقدام زیاندیده در رفع ضمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226974</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رئیسی</LastName>
<Affiliation>رئیس شعبه 24 مجتمع امور تجاری وبازرگانی شهرستان اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>خدابخشی</LastName>
<Affiliation>کارآموز دوره پنجم مرکز کارآموزان قضایی منطقه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;     &lt;/strong&gt;اگر در اثر عملیات ساختمانی زیانی به دیگری وارد آید، مالک ساختمان، صاحبکار، مجری، مهندس طراح، مهندس ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی اسباب طولی ایجاد خسارت بوده وتوزیع خسارت بین آنها مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامی به صورت تساوی می باشد. در پرونده موضوع این نوشتار در راستای عملیات ساختمانی، گودی به ارتفاع هشت متر حفر می شود و زیاندیده شب هنگام و به دلیل عدم وجود روشنایی به داخل گود سقوط نموده و فوت می شود. دادگاه زیان وارده را ناشی از اقدام زیاندیده برعلیه خود تلقی نموده و کارفرما را از اتهام تسبیب در جنایت غیرعمدی منجر به فوت، تبرئه می نماید و هیچ گونه تحقیقی جهت بررسی قابلیت انتساب حادثه فوت به دیگر اسباب دخیل در عملیات ساختمانی به عمل نمی آورد. در این نوشتار با بررسی قابلیت انتساب ضرر وارده به اسباب فوق الذکر و انتقاد از استناد به قاعده اقدام به دلیل تقصیر متهم در عدم رعایت مقررات آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و انتساب ضرر به فعل متهمِ آگاه و مختار و لزوم آگاهی از ملک غیر و محصور بودن محل ورود جهت استناد به قاعده اقدام، بر ضرورت احتیاط محاکم در حفظ دماء مسلمین تأکید شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارفرما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقدام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقصیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیاندیده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت انتساب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ara.adlesfahan.ir/article_226974_8fdad7f3d27bdb63d42484e331f1d8ad.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دادگستری کل استان اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی آراء</JournalTitle>
				<Issn>2717-1841</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در نظام حقوق کیفری ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226975</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یک جرم از زمانی که مجرم قصد ارتکاب آن را می کند تا زمانی که در عالم خارج وارد می شود، مراحل مختلفی را پشت سر می گذارد. مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب و حصول نتیجه که در صورت اخیر است که می گوییم جرم واقع شده و مجرم مستحق مجازات است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد که هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می شود. امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان ورود به عملیات اجرایی جرم است. اگر در زمان شروع به اجرای جرم وقوع جرم غیرممکن شود یا جرم محال یا مباح است و مستحق واکنش نیست به عبارتی فاقد وصف جزایی اند. اگر در عملیات اجرایی وجود مانع یا فقدان موضوع جرم باشد جرم محال است. اگر در شروع به اجرای جرم وقوع جرم ممکن باشد یا شروع جرم محقق می گردد و یا جرم عقیم اتفاق می افتد و این موارد مذکور در زیر مجموعه جرایم ناقص و ناتمام تحلیل می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شروع به جرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرم محال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرم عقیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">در حکم شروع به جرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرایم ناقص</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ara.adlesfahan.ir/article_226975_c5e6301f3e8c0f47e4e98745ac3dadb4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دادگستری کل استان اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی آراء</JournalTitle>
				<Issn>2717-1841</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>نظریه غبن حادث و امکان سنجی آن در حقوق ایران و انگلیس</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>131</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226976</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>اعلایی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد حقوق خصوصی –وکیل دادگستری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اصل استحکام قراردادها هرچند از اصول مهم قراردادی است، اما اجرای بدون قید و شرط آن، مخالف اصل انصاف و عدالت است. جهت جلوگیری از ضرر به متعهد در هنگام اجرای تعهد، لازم است راه حل هایی در راستای رفع ضرر اتخاذ گردد. حقوق ایران دراین مورد، راه حل صریحی پیش بینی نکرده و مسأله را به سکوت برگزار نموده است. با این حال در خصوص غبن حادث می توان به مواردی از جمله دگرگونی ماهیت تعهد، شرط ضمنی، قاعده نفی عسر و حرج، لاضرر، در جهت رفع حکم ضرری و جلوگیری از حرج ناروا به شخص متعهد در راستای فسخ قرارداد و یا تعدیل آن توسل جست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غبن حادث</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دگرگونی ماهیت تعهد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عسر و حرج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاضرر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جبران ضرر و حرج ناروا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ara.adlesfahan.ir/article_226976_5d874bc2db957655f977648a60b317af.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
