دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 2 2016 08 22 بررسی مجازات‌های تعزیری در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 41 50 227006 FA سیدسیروس فتحی فرد دادرس محاکم دادگستری شهرستان شاهین شهر(دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی) Journal Article 2020 05 10       اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها این است که ضمانت اجرای هر رفتاری که در قانون جرم‌انگاری شده است، مشخص شده باشد. به عبارت دیگر، هر چند به عقیده برخی ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، موجب می‌شود گاهی مجرمان آزاد بمانند و از چنگ عدالت فرار کنند، ولی از نظر حفظ حقوق وامنیت شخصی اعضای جامعه، رعایت این اصل به طور قاطع و کامل ضرورت دارد، چرا که حفظ منفعت بیشتر اعضای جامعه ، بنابر منطق،کوششی غیراصولی برای دستگیری و مجازات یکایک مرتکبان اعمال ضداجتماعی که تعداد آنها در مقایسه با کل جمعیت هر جامعه بسیار کم است ،اهمیت بیشتر دارد. به علاوه تضمین حقوق و امنیت اعضای جامعه از طریق اصل قانونی بودن جرم، حتا اگر به قیمت آزاد گذاردن عده‌ای از مرتکبان اعمال ضداجتماعی تمام شود، برای تقویت ارزش‌های دموکراتیک و تشویق حس قانون‌شناسی و احترام نسبت به حقوق دیگران نیز بسیار ارزنده و مؤثر است. (صانعی، 1382، ص 229). یکی از موادی که با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 سبب پیدایش ابهام در برداشت از قانون شده و رویه‌های مختلف در محاکم قضایی به وجود آورده است، مجازات‌های تعزیری در باره ضرب و جرح عمدی است، به عبارت دیگر در قانون سابق ،در دو (ماده‌ 614 )و تبصره آن و تبصره 2 (ماده 269) در این باره، تعیین تکلیف شده بود .ولی قانون جدید همانند قانون قبل به صراحت تعیین تکلیف نکرده است. در این نوشتار، ما بر آن هستیم که نخست، دیگر رویه‌ها و استدلال‌هایی را که در محکمه های قضایی با توجه به وضع موجود، جاری است، ذکر نماییم و سپس در مقام ارزیابی آنها ، با در نظر گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها و نوع تفسیر حاکم بر حقوق کیفری و سیاست کیفری قانونگذار در قانونی که به تازگی تصویب شده است، نظر منطقی‌تر ارائه کنیم. https://ara.adlesfahan.ir/article_227006_7bb22170390bce9c50c85a1b6d4f56f4.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 2 2016 08 22 شرحی بر قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری 51 71 227007 FA ابراهیم محمدی معاون منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان Journal Article 2020 05 10 همواره یکی از مهمترین رویکردهای قانونگذاری ،از بین بردن زمینه های بروز جرم و فساد بوده است. از جمله موقعیت های فسادآور، آزادی مطلق و بدون قید و شرط ، مداخله کارمندان دولت در قراردادها و معاملات دولتی است. کارمندان دولت، به جهت وابستگی به قدرت حاکمیت با بهره گیری از رانت اطلاعاتی و توانایی نهفته، اعمال نفوذ در فرآیند مناقصه ها و مزایده­ها ، قادراند، موفقیت دیگر شرکت کنندگان را زایل کنند و زمینه رقابت سالم اقتصادی را از بین ببرند. بر همین اساس، قانونگذار به موجب قانونهای مختلف تلاش کرده است که امکان مداخله کارمندان دولت را در معاملات دولتی ،از بین ببرد. یکی از مهمترین این قانون ها، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 است که در این نوشتار ،به طور خلاصه از آن با عنوان قانون منع مداخله یاد می شود.تحولات اجتماعی و سیاسی پس از وضع قانون منع مداخله و وضع مقررات مغایر با قانون مذکور و شیوه تنظیم و نوع نگارش متن بعضی ماده ها و بندها و به کار بردن اصطلاحات و عبارات، نیازمند تفسیرو همچنین جاری و ساری بودن قانون مذکور در بیشتر اعمال حقوقی دستگاه های اداری مشمول،به رغم گذشت مدت زیاد از تصویب آن، لزوم شرح و بسط این قانون را ایجاب می کند. https://ara.adlesfahan.ir/article_227007_0ea899bbc71547737d387e59560788df.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 2 2016 08 22 تحلیل ماهیت حقوقی شرکت تک عضوی و امکان تشکیل و اداره آن در حقوق تجارت ایران 72 110 227008 FA ایمان غریب نواز قاضی دادگستری Journal Article 2020 05 10   اهمیت شخصیت و شخص حقوقی در دنیای مدرن و اتّکای بازار آزاد به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، بسیاری از کشورهای دنیا را به سمت شناسایی شرکتهای تجارتیی سوق داده که ماهیت آنها به طور کامل اعتباری و به دور از ماهیت سنّتی دیگر شرکتهای تجارتی است، به نحوی­که عنصر عقد شرکت یا شراکت­نامه به طور کلی در آن وجود ندارد یا بی اثر می شود. به تازگی در ایران نیز با تهیه پیش­نویس لایحه اصلاح قانون تجارت و پیش­بینی شرکت با عضو واحد در آن به نظر می­رسد، در حقوق شرکتهای تجارتی ،تحولی شگرف ایجاد خواهد شد. شرکت با عضو واحد شرکتی است که برای تشکیل و ادامه حیات خود تنها نیاز به عضویت یک شخص دارد. این نوشتار بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که ماهیت حقوقی شرکت با عضو واحد چه انطباقی با مبانی حقوقی و فقهی سیستم حقوقی ایران دارد؟ و با بررسی ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی پس از یک مطالعه تطبیقی با توجه به نظریه ( سازمانی)  نتیجه می­گیریم، امکان تشکیل و اداره شرکت با عضو واحد در حقوق ایران قابل اثبات و مطابق قاعده است. https://ara.adlesfahan.ir/article_227008_0a40a776f55c0669c89adab7f744e3c5.pdf