دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 1 2016 02 20 وضعیت حقوقی ارش پس از اسقاط خیار عیب 8 18 227023 FA محمدرضا محمدی جرقویه ای مدرس دانشگاه ، قاضی دادگستری Journal Article 2020 05 11 هر گاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری در قبول مبیع با اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است . که از این اختیار خریدار در حقوق به نام خیار عیب یاد می شود. حال چنانچه خیار عیب ساقط گردد،آیا این اسقاط شامل ارش نیز می گرددیا خیر! موضوعی است که در این مقاله در صدد پاسخگویی به آن هستیم.برای ورود به بحث لازم است ابتدا تعریفی از ارش و خیار داشته باشیم و سپس با بررسی مبانی و ماهیت این دو ، در خصوص همپوشانی خیار و ارش یا عدم همپوشانی این دو واژه و دلایل موافقان و مخالفان آن سخن به میان آوریم. https://ara.adlesfahan.ir/article_227023_8397230f866e01026dc41a9be4fc985a.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 1 2016 02 20 بازداشت مدیون از منظر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی 19 34 227024 FA محمدعلی کارگر چیگانی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه Journal Article 2020 05 11 قوانین فراخور ضرورتها و مصلحتها در طول زمان در حال تغییرند و مقررات شکلی که انگیزه وضع آن تضمین حقوق ماهوی است. نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را تصویب و پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجرا ابلاغ نموده است. در این نوشته قانون مذکور فقط ازحیث ضمانت اجرای بازداشت برای محکومیتهای مالی اشخاص در مقایسه با قوانین گذشته مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به نوآوریها و تغییراتی که در آن به چشم می خورد این نظر را تقویت می نماید که قانونگذار در موضع جدید خود علاوه بر اینکه همچنان بر نظر قبلی خود مبنی بر ضرورت وجود ضمانت اجرای بازداشت برای مدیون استوار است نسبت به اجرای آن در مقایسه با گذشته سختگیرانه برخورد نموده است. در این قانون با رعایت جانب احتیاط در بازداشت مدیون، پس از احراز لزوم بازداشت در کیفیت اجرای آن سختگیری بیشتری معمول شده است. https://ara.adlesfahan.ir/article_227024_235fb73e8a6a4fbeb497d7aa13d992e8.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 1 2016 02 20 قتل قانونی 35 50 227025 FA محمدرضا قنبری معاون رئیس کل دادگستری اصفهان و مدرس دانشگاه Journal Article 2020 05 11 قانونگذاردرماده 630 قانون مجازات اسلامی به موضوع قتل درفراش یا به تعبیر ما قتل قانونی پرداخته است.حال با توجه به اینکه این موضوع باابهامات  متعددی روبرو است ما در این نوشته تلاش می کنیم که ابهامات موجود با استفاده از منابع معتبر فقهی تا حد توان نویسنده برطرف گردیده و با ذکر تاریخچه ی موضوع و سابقه آن در حقوق سایر کشورها و تحلیل حقوقی ماده 630 و بررسی فقهی موضوع به این نتیجه برسیم که نه تنها حذف این ماده ضرورتی ندارد بلکه تبیین و تشریح و رفع ابهامات مطروحه بر قانونگذار واجب است تا قضات ،وکلاء وسایر حقوقدانان و افراد جامعه بتوانند قصد مقنن را به طور صریح و صحیح دریابند. https://ara.adlesfahan.ir/article_227025_e1613f53244848be5cba870fec1f6937.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 1 2016 02 20 دستور منع پرداخت در اسناد تجاری رایج 51 61 227026 FA مجید میرحسینی قاضی دادگستری و قائم مقام مرکز علمی کاربردی دادگستری Journal Article 2020 05 11 در حقوق شکلی، دستور منع پرداخت در اسناد تجاری با مانع خاصی مواجه نیست و می توان با اخذ خسارت احتمالی مناسب، دستور منع موقت پرداخت چک یا ضمانت نامه های بانکی را پذیرفت.اما تامل در مبانی و اصول حاکم بر اسناد تجاری، در حقوق ماهوی، نتیجه دیگری در پی دارد: بر اساس اصول بنیادینی همچون" اصل سرعت و تسهیل گردش ثروت در تجارت " و اصل انتزاعی بودن اسناد تجاری" باید گفت که صدور چنین دستوراتی، به عنوان یک قاعده، امکانپذیر نیست و به غیر از سه استثناء، در مابقی موارد نمیتوان از آن دفاع کرد. https://ara.adlesfahan.ir/article_227026_5a5d46baede662d7f7f93d4231e7c1b9.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 1 2016 02 20 بررسی جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی 62 88 227027 FA لیلا رئیسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، وکیل دادگستری مهسا نوابی فرد دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان Journal Article 2020 05 11 دیوان کیفری بین المللی، اولین محکمه دائمی است که به منظور رسیدگی به مهمترین جنایات بین المللی تأسیس شده است. یکی از مهمترین جرائمی که مایه نگرانی جامعه بین المللی است، به موجب ماده 5 اساسنامه رم جنایت تجاوز است. به دلیل اختلافات شدیدی که در ارائه ی تعریفی واحد از جرم تجاوز وجود داشت، بند 2 ماده 5 به عنوان یک راهکار، صلاحیت دیوان نسبت به این جرم را به کنفرانس بازنگری که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می­شد موکول کرد. اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در سال 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار شد. در این کنفرانس تعریف جرم و تجاوز و عناصر آن و شرایط اعمال صلاحیت دیوان به وفاق عام رسید اما شرط لازم الاجرا شدن آن به سال 2017 موکول گردید. تصویب موافقتنامه کامپالا گرچه پیشرفت مهمی در حوزه حقوق کیفری بین المللی محسوب می شود اما باید منتظر گام دوم در سال 2017 باشیم. در این زمینه سئوالاتی مطرح هستند مانند اینکه شرایط لازم الاجرا شدن این  اصلاحیه ها در کامپالا چیست؟ با توجه به اهمیت نقش شورای امنیت در احراز تجاوز، دیوان چگونه می تواند به عنوان یک رُکن قضایی مستقل نسبت به این جرم اعمال صلاحیت کند؟ و نتایج کنفرانس کامپالا در خصوص مسائل مورد اختلاف مانند متجاوزین غیر دولتی و استثنائات منع توسل به زور و دفاعیات عام کیفری و ... چه بود؟<br /> در این مقاله به سئوالات فوق پاسخ داده شده است. https://ara.adlesfahan.ir/article_227027_d762e44b387a52ef9c485d9e8ff7540b.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 1 2016 02 20 دلیل در ظرف زمان 90 99 227030 FA علیرضا شمس قاضی دادگستری Journal Article 2020 05 11 موضوع این نوشتار ، دلیل است از آن حیث که چه زمانی دلیل به عنوان یک ابزار توسط اصحاب دعوی مورد استفاده قرار گیرد . آیا دادرسی به مثابه یک بازی است؟  آیا ادله ابزار و بازیگران اصحاب دعوایند؟آیا طرفین دعوی  مجازند در زمان ضعف ،دعوی یا دفاع خود رابا ابراز ادله جدید  تقویت کنند و مدعی و طرف مانند بازی ورزشی که در زمان امتیاز دادن اقدام به تعویض وتقویت بازیگران خود میکنند میتوانند هر زمان نیاز داشتند از ادله خوداعلام نصراف یا استفاده کنندوادله را پنهان کنند  ؟ آیا دادرسی یک بازی جهت حصول به یک نتیجه و دادرس فقط نقش یک داور در این بازی جهت رعایت مقررات را دارد ؟یا اینکه دادرسی شیوه وصول به حقیقت است و طرفین ادله خود را مانند چراغ و نوری  در مسیر دادرس روشن تا مسیر وصول به حقیقت را دادرس طی و رایی که به واقع نزدیک باشد صادر کند . البته مبرهن است که در هیچ دادرسی ،  نمی تواند ادعا کند که تمام حقیقت را به واقع کشف کرده بلکه وصول به حقیقت ظاهر کافی است. https://ara.adlesfahan.ir/article_227030_1ce519932a26f3dfe9f515b380d43771.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 1 2016 02 20 تزاحم حقوق مدنی اشخاص وحقوق دولت 100 106 227028 FA سیامک بهارلویی مدرس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) Journal Article 2020 05 11 در پرونده های قضایی این مساله فراوان دیده میشود که شخصی اتومبیلی را بصورت لیزینگی یا با قید مرهونه بودن نزد فروشنده یا شخص دیگری میخرد وسپس با اتومبیل اقدام به حمل مواد مخدر یا قاچاق میکند.پس از کشف محموله ممنوعه وتوقیف خودرو این سوال مطرح میشود که در تزاحم وبرخورد حقوق شرکت فروشنده خودرو یا مرتهن که در پی استیفاء طلب خود از خودرو است با حق دولت مبنی بر توقیف ومصادره خودرو به دلیل وجود نص قانونی خاص ، کدام حق بر دیگری مقدم میشود؟ این مقاله چند راهکار رایج را دراین خصوص پیشنهاد نموده است ودرنهایت برگزیدن بهترین راهکار را به خوانندگان وفرهیختگان گرامی واگذار نموده است.اهمیت این موضوع با توجه به افزونی اینگونه خرید وفروشها برای محاکم دادگستری درخور توجه شایان است. https://ara.adlesfahan.ir/article_227028_a1af2cc7a0df51eabc80e49f9cb70834.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 2 1 2016 02 20 آزادی نسبی در انتقال سهام شرکت سهامی خاص 107 110 227029 FA علی رادان جبلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان Journal Article 2020 05 11 نقل و انتقال سهام درشرکتهای سهامی آزاد است.اما میان شرکتهای سهامی عام و خاص درچگونگی این انتقال تفاوت وجود دارد. آزادی واگذاری سهام درشرکتهای عام، مطلق و درشرکتهای سهامی خاص نسبی است.دلیل این اختلاف به ساختار دو شرکت برمیگردد.                                                  <br /> درشرکتهای سهامی خاص، اگر مراجع تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت، آزادی انتقال سهم را دچار تهدید نمایند،اصل آزادی نقل و انتقال سهام رنگ نسبیت میگیرد. https://ara.adlesfahan.ir/article_227029_25019d0e58ad65a74c2b816619c73c22.pdf