دادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-18413220200822تزاحم حق مالکیت خصوصی با مصلحت قواعد ثبت اسناد و املاک در پرتو نظریه توازن بین حق و مصلحت318237661FAمجتبیرضاییدادرس محاکم عمومی شهرضاJournal Article20201015موضوع مالکیت و قواعد حقوقی مربوط به آن از قدیمیترین مفاهیم حقوق مدنی می باشد که در راستای ضابطه‌مند نمودن قواعد مالکیت اراضی حقوق ثبت املاک، ظهور و بروز یافت و مفاهیم و الزامات جدیدی در راستای تثبیت و انتقال مالکیت را با خود به همراه آورد. تصویب مواد 22 و 46 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک از همان سال‌های آغازین، اختلاف نظرات حقوقی جدی در مورد مفهوم و قلمرو مواد مذکور و وضعیت حقوقی قرارداد عادی متضمن انتقال مالکیت املاک ثبت شده نزد حقوق دانان و دادگاه‌ها پدید آورد. هرچند به لحاظ اهمیت موضوع، تحقیقات زیادی در باب نقد رویه و نظریات موجود صورت گرفته است؛ لکن در این پژوهش نگارنده سعی دارد با نگاهی جدید ضمن بازتوضیح مجدد اختلافات موجود، نظریه ی منتخب خود را با استمداد از مباحث فلسفه حقوق، بر اساس تئوری توازن حق و مصلحت تبیین نماید.https://ara.adlesfahan.ir/article_237661_a01106432ec9a2ec5c26152fc49cf529.pdfدادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-18413220200822تنصیف دارایی زوجین در نظام حقوقی ایران وانگلستان1942237662FAمریمامانیکارشناس ارشدJournal Article20201015عقد نکاح از جمله عقودی است که دارای آثار مختلفی می باشد. یکی از آثار عقد ازدواج ایجاد تعهدات مالی در روابط زوجین و همچنین ایجاد تغییر در سیستم مالکیت اموال، نحوه اداره و تقسیم آنها در طی ایام زناشویی و پایان نکاح می باشد. از آنجا که سیستم حاکم بر حقوق ایران سیستم جدایی دارایی زوجین می باشد لذا اکثریت زنان بخاطر این که عموما در امور منزل فعالیت دارند از کسب درآمد و دارایی مستقل برای خود با وجود مکلف بودن زوج به تامین مالی به سود زوجه از این حقوق در بیرون از منزل محروم هستند. دراین مقاله مشخص می شود که در این زمینه حقوق ایران و بعضی از کشور ها برای بهره مندی زنان از دارایی اکتسابی زوج در طول دوران زوجیت بعد از پایان نکاح و دارا بودن شرایط، شرط تنصیف دارایی را پیش بینی نموده است و جایگاه شرط تنصیف دارایی در حقوق ایران بصورت شرط ضمن عقد در زمان نکاح ایجاد و بعد از پایان نکاح و وقوع طلاق و دارا بودن دیگر شرایط نیز در رویه قضایی قابلیت اعمال دارد. اما جایگاه شرط تنصیف دارایی زوجین در حقوق انگلستان بطور مستقل جایگاه مشخصی وجود ندارد و در رویه قضایی نیز دادگاه ها بطور مستقل نسبت به اعمال آن اکراه دارند. ولی اگر همانند حقوق ایران بصورت شرط ضمن عقد ایجاد شوند در رویه قضایی نیز قابلیت اعمال دارد و دارای جایگاه خاصی می باشد. همچنین در حقوق انگلستان بطور مستقل شرط تنصیف وجود ندارد اما از جهت ماهیت نفقه و تفاوت آن با حقوق ایران می توان گفت این نهاد می تواند با پیش بینی نفقه مستمر بصورت شرط ضمن عقد یا قرارداد جدا گانه(برعکس حقوق ایران) و همچنین ایجاد نفقه ودیعه ای(نفقه حمایت از زوجه در هنگام طلاق در طول حیات او و یا بعد از وفات زوج) را فراهم آورد و وجود چنین نهاد حمایتی در حقوق انگلستان نهادی مشابه(مانند شرط تنصیف دارایی زوجین) در حقوق ایران محسوب می شود.https://ara.adlesfahan.ir/article_237662_bfdad538686796f8390c101637dd1cd6.pdfدادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-18413220200822ضمان بیت المال در پرداخت دیه و آثار مترتب بر آن4368237663FAامیرهاشم زادهکارآموز قضاییمهدیهلالیکارآموز قضاییJournal Article20201015در تمامی نظام‌های حقوقی اصل بر مسئولیت کیفری شخصی می باشد که به این اصل در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است. از جمله مصادیق این اصل شخصی بودن مجازات ها می باشد. به موجب این اصل هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول شناخته می شود و هیچ کس را نمی توان به موجب رفتار به دیگری مورد مجازات قرار داد. اما در مواردی قانونگذار از جمله در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی از این اصل عدول نموده است. از جمله این موارد می‌توان به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه اشاره نمود. که مصداقی از مسئولیت ناشی از فعل غیر می باشد. در این زمینه و همچنین در مورد نحوه پرداخت دیات، انواع مختلف جرائم و شرایط پرداخت دیه نظرات مختلفی در فقه و حقوق ایران ابراز شده است و همچنین در مورد آثار پرداخت دیه از جمله برائت ذمه اشخاص و امکان رجوع به مسئولین اصلی از طرف بیت المال پس از کشف واقع و یا رجوع به ایادی متعاقب دریافت کننده دیه نظرات متفاوتی بیان گردیده که نقد و بررسی و انتخاب نظر اصح در رسیدگی‌های قضایی می تواند مفید باشد.https://ara.adlesfahan.ir/article_237663_ba2b3980b070094b48def03d5c367c47.pdfدادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-18413220200822ماهیت حقوقی اسکناس و آثار مترتب بر آن6984237664FAمحمدحاتمی کیاقاضیJournal Article20201015<br />
در مقاله حاضر که در صدد بیان ماهیت اسکناس و آثار حقوقی مترتب بر آن است؛ نویسنده سعی بر آن داشته که از جهتی به بررسی وضعیت فقهی-حقوقی پول که با دو نگرش همراه است بپردازد. یکی از این ابعاد نگرش کلان برای اسکناس می باشد که بر اساس این نگرش پول به عنوان دارائی هرکشور محسوب نمی شود و صرفاً نماینده کالا و خدمات است و از بعد دیگر نگرش خرد است که از این دیدگاه پول دارائی هر فرد محسوب می شود. دیدگاه امام خمینی(ره) نیز می تواند جمع بین این دو نگرش باشد. به عبارتی تا زمانی که اسکناس نماینده کالا و خدمات باشد به خودی خود دارای ارزش نمی باشد. اما وقتی کالا و خدمات به نحو مستقل مطرح شد دارای ارزش و ماهیت است. البته مثلی یا قیمی بودن در تعریف ما بسیار موثر است؛ زیرا تا زمانی که اسکناس هایی از یک واحد مثلاً ده هزار ریالی به چاپ رسیده اند و قدیمی نشده اند می توان آن را مثلی دانست و اگر مدت مدیدی از آن گذشت که دچار تغییرات شد دیگر قیمی می باشد. بنابراین پول زمانی که به عنوان نماد ارزش کالا و خدمات باشد برای جبران خسارت ناشی از آن صرفاً نباید به مبلغ اسمی آن بسنده کرد زیرا در گذر زمان معمولاً مبلغ اسمی ثابت است ولی پشتوانه آن دچار کاهش می شود. پس هر شخصی که وجهی را دریافت می کند می بایست پشتوانه آن را جبران کند نه مبلغ اسمی را که این امر در قانون آیین دادرسی مدنی در بحث خسارت تأخیر تأیه پیش بینی شده است.https://ara.adlesfahan.ir/article_237664_062905b5a132198459bf7673f09e60bb.pdfدادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-18413220200822مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران85106237665FAمهدیمحسنیقاضیمحمدرضاتوکلیقاضیJournal Article20201015مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق مالکیت معنوی و شاخه ای از حقوق تجارت است که حقوق غیر مادی ناشی از علایم مشخص کننده مانند علایم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی، اسم تجاری، سمبل یا علامت و مشخصات منشاء کالا را مورد مطالعه قرار داده و به حقوق حاصل از خلاقیت و نوآوری از قبیل ورقه های اختراع، گواهی اشیاء مصرفی و بالاخره به اشکال و ترسیمات و مسایل راجع به رقابت نامشروع و سوء استفاده از حقوق مالکیت صنعتی می پردازد. امروزه مالکیت صنعتی، چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی، به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر، مورد حمایت جدی قرار گرفته است. با پیدایش این نوع مالکیت، مسائل حقوقی جدیدی، پدیدار شد و حقوق دانان را با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است. یکی از این چالش ها مسولیت مدنی ناشی از نقض مسائل بیمه این نوع مالکیت می باشد. به هر حال و با توجه به تمام مسائل موجود در این زمینه، امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس نگرانی از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن شیوه هایی برای جبران خسارات ممکنه بیش از پیش آشکار شده است. برای تحقق این امر راهکارهایی وجود دارد که بر آن است به آنها بپردازد. تا ببینیم چه شیوه هایی برای جبران خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران وجود دارد و آیا قواعد عمومی مسولیت مدنی در این زمینه نیز حاکم است یا اینکه قواعد جدیدی برای آن پیش بینی شده است.https://ara.adlesfahan.ir/article_237665_c5262f95f51f87147493d408e1698b5a.pdfدادگستری کل استان اصفهانفصلنامه علمی آراء2717-18413220200822نحوه اجرای احکام دادگاه نسبت به اموال منقول غیر مادی107126237666FAراضیهعربدادورزJournal Article20201015تحولات صنعتی و اقتصادی باعث افزایش اموال منقول، اموال غیر مادی و اموال مبتنی بر دانش و حقوق معنوی شده است. در گذشته اموال منقول و مادی اهمیت بیشتری داشت اما امروزه بیشتر ثروت جوامع پیشرفته را سهام افراد، مالکیتهای صنعتی، طرحهای صنعتی، مالکیتهای ادبی و هنری، علائم تجاری، نرم افزارهای رایانهای، سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت و مجوزهای شغلی و... تشکیل میدهد. تفاوت اموال غیر مادی و حقوق معنوی با دیگر اموال از یک سو و گسترش و اهمیت این اموال از سوی دیگر پرسشهایی را در خصوص اجرای احکام نسبت به این اموال از جمله قابلیت و نحوهی توقیف و مزایدهی این اموال مطرح نموده است. اهمیت بحث و بررسی در مورد اجرای احکام اموال غیر مادی، ضروری به نظر میرسد که در مقاله حاضر به آن خواهیم پرداخت.https://ara.adlesfahan.ir/article_237666_92a1b4b6b5d66ca0cfdcf03e7624a995.pdf