دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 5 2021 05 22 شیوه رسیدگی در جرائم بانکی؛ شرایط و ضوابط 7 26 244584 FA علی عابدزاده زوراه قاضی دادگستری - دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمنی شهر Journal Article 2021 04 10 تحلیل و بررسی شیوه رسیدگی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های نظام عدالت کیفری در جرائم بانکی، یکی از مهم‌ترین نیازهای نظام حقوقی و اقتصادی کشور، با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی می‌باشد. تعیین شیوه‌های رسیدگی متفاوت و پیش‌بینی کیفرهای گوناگون از سوی قانون‌گذار در مورد هر یک از جرائم، نشان‌دهنده وجود رابطه میان درجه اهمیت جرائم با شیوه رسیدگی و اعمال کیفر در خصوص آن‌هاست.<br /> بنابراین تحلیل شیوه‌های رسیدگی در خصوص جرائم بانکی و دریافت نقطه عزیمت قانون‌گذار در این موارد، نمایانگر اهمیت این جرائم در نظر قانون‌گذار می‌باشد. آنچه در بادی امر به‌عنوان یک راهکار کارآمد و تخصصی به نظر می‌رسد؛ اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در خصوص جرائم بانکی می‌باشد. اما عملکرد نظام تقنینی و قضایی ما در به‌کارگیری چنین سیاستی، چندان قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. ازآنجایی‌که بررسی شیوه رسیدگی در جرائم بانکی به‌طورکلی، اثرات و نتایج علمی و مفیدی به دست نمی‌دهد؛ در مقاله پیش رو درباره هریک از جرائم بانکی، شیوه و شرایط رسیدگی به آن‌ها به‌طور دقیق و فنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. https://ara.adlesfahan.ir/article_244584_69170bbd70059a32811e01ee0ef70459.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 5 2021 05 22 تأثیر شخصیت در صحت و اعتبار قراردادها با تأکید بر رویه قضائی 27 50 244585 FA امیرمحمد جعفری هرندی دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران سیدمهدی علامه استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2021 05 21 مقوله شخصیت از جمله عناصر بنیادین و حیاتی در هر قراردادی در کلیه سیستم های حقوقی می باشد. این مقاله با رویکردی به حقوق ایران تأثیر شخصیت را در سیستم حقوقی ایران و در پرتو دکترین و آرای حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در برخی عقود و قراردادها شخصیت طرفین نقش مهمی را ایفاء می نماید؛ اما در همه قراردادها این تأثیر این‌گونه و به شکل یکسان نیست. برای مثال در این حوزه می توان به ماده 201 قانون مدنی ایران اشاره نمود که به موجب آن اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی‌آورد مگر در مواردی ‌که شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد. علاوه بر این بر طبق حقوق کشورهای رومی ژرمنی نیز شخصیت عامل، مهم است. به بیان دیگر وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد به ‌عنوان اشتباه در جوهره عقد است که می تواند همة این گونه قراردادها را در مجموع مخدوش کند. چرا که در این قراردادها به طور کلی شخصیت از اجزاء و عناصر اصلی و اساسی عقد به شمار می رود و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد می گردد. در این مقاله نگارنده به شیوه تحلیلی به تبیین این موضوع در نظام حقوقی ایران اشاره داشته است. https://ara.adlesfahan.ir/article_244585_1e6e61fcc531d15ed6b53cbd6731cc87.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 5 2021 05 22 تحریری بر تعهد و تعدیل قاعده اختصاص حق تعقیب به حقوق عینی 51 80 244588 FA محمد طاهری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران. 0000-0002-1450-7000 Journal Article 2020 12 22 در حالی که ارتباط تعهد با دین، رابطه عقد و تعهد، آثار تعهد نسبت به اشخاص ثالث و حکم معامله به قصد فرار از دین از اهم مسائلی است که محل بحث بودند، این مسئله مطرح شد که با توجه به گرفتن عین، مثل یا قیمت مال از انتقال‌گیرنده در معامله به قصد فرار از دین، وضعیت اختصاص حق تعقیب به حقوق عینی در نظم کنونی چگونه است؟ بنابراین در این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفت آشکار شد که رابطه دین و تعهد تساوی نیست و علاوه بر اینکه گاه تعهد به سود شخص ثالث واقع می‌شود، به اقتضای حق تعقیب طلب که قانون‌گذار به متعهد‌له داده است می‌تواند آثاری علیه ثالث داشته باشد. این اثر که به ستاندن مال از ثالث می‌انجامد، موجب انفساخ معامله ثالث با مدین باید تفسیر شود و اقتضای پذیرش تعقیب طلب فراتر از ذمه مَدِین و در ذمه ثالث که به معنی تعقیب جزء مثبت دارایی دائن است، معنایی جز تعدیل قاعده اختصاص حق تعقیب به حقوق عینی، ندارد. https://ara.adlesfahan.ir/article_244588_43839c515549e961f047ee8fe931b87c.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 5 2021 05 22 دادسرا نهادی شرعی مبتنی بر سیره عقلاء 81 94 244587 FA امین جلیلی دانشگاه شیراز Journal Article 2020 11 09 دادسرا نهادی فرانسوی است که پس از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی ایران شد. در این میان، عدم وجود نهاد دادسرا در صدر اسلام را نمی توان مستمسکی برای غیر شرعی خواندن این نهاد قرار داد. علت بیان مدعا، ابتنای مشروعیت نهاد دادسرا در چرخه قضایی ایران بر احکام امضائی استوار بر سیره عقلاست. اقدام مشابه عقلاء اقوام مختلف انسانی در بهره بردن از دادسرا در دَوران تاریخ، مُثبت عقلایی بودن این نهاد می باشد. عقل به‌عنوان منبع شناخت، نه‌تنها این نهاد را معارض با شرع مقدس نمی‌داند که آن را نصرتی برای نظام دادرسی اسلامی جهت برپایی عدالت به‌حساب می‌آورد. . در این میان، نگارنده بر آن است تا اولاً اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی می باشد و در وهله دوم اثبات نماید که شرعی بودن نهاد دادسرا مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیره عقلاست و نه وجود نهادی بنام حسبه در صدر اسلام. https://ara.adlesfahan.ir/article_244587_76c938a2a2037c47c4ba07ed0fae57a2.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 5 2021 05 22 سیاست کیفری قضایی ایران در برابر جنایت غیر عمدی منتهی به حیات نباتی دائمی 95 120 244592 FA سیدرضا سجودی سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان Journal Article 2021 06 23 پس از شناسایی ارزش حیات انسان و ضرورت حمایت از آن از سوی قانون‏گذار ایران، چگونگی شروع و خاتمة زندگی، همواره توسط اندیشمندان مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر در فرایند جرم‏انگاری و پاسخ‏گذاری متناسب در قبال جرایم علیه اشخاص و به طور خلاصه در شکل‌گیری سیاست کیفری تقنینی این حوزه، نحوة بروز مرگ انسان به عنوان یکی از اجزاء رکن مادی جرایم موصوف، محل اختلاف بوده است. این درحالی است که با پیشرفت علم پزشکی و تعریف و دسته بندی انواع مرگ، به مرگ قلبی و مغزی و توجه به مراتبی از نوع اخیر، به ویژه وضعیت زندگی نباتی دائمی، روزآمدی و اعمال تغییرات در رسمیت بخشی آن، از حیث الحاق به زندگی یا پایان حیات، ضرورت یافته است. از سوی دیگر قوه قضاییه در مقام اجرای سیاست مزبور، با اقدامات و به طور خاص در آراء قضایی، سیاست کیفری قضایی این حوزه را متبلور نموده است؛ به بیان روشن‏تر، کیفیت برداشت و طرز تلقی قضات از مقررات قانونی، بعد عینی و ملموس سیاست کیفری را پیرامون این مسأله عیان ساخته است. در این پژوهش، ارزیابی سیاست اخیر و نحوة انطباق یا انقطاع رویکرد مقامات قضایی از دیدگاه قانون‏گذار در برابر جنایت غیرعمدی منتهی به حیات نباتی دائمی به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. پس از بررسی به روش توصیفی- تحلیلی، مشخص شد مواضع مقامات قضایی به لحاظ نقص و ابهام در قانون‏گذاری، در تشخیص وضعیت حیات نباتی دائمی و تطبیق آن با حیات یا مرگ، سرگردان و در نتیجه از نظر تعیین ضمانت اجرا در نوسان است و بدین‌سان اجزاء نظام عدالت کیفری در این عرصه از هم‏گرایی منصفانه برخوردار نیستند؛ از این رو ضرورت اصلاح و تکمیل مقررات جاری، منطبق با داده‌های جدید پزشکی و اتخاذ یک سیاست کیفری خردمندانة تقنینی و بالتبع قضایی، برای تحقق انصاف، قانون‏مندی و هماهنگی بین ارکان نظام عدالت کیفری بیش از پیش نمایان شده است.  https://ara.adlesfahan.ir/article_244592_d842448bc31dd963057c14822b8ed611.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 5 2021 05 22 کروناویروس در چارچوب حقوق بین الملل و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی 121 143 244586 FA سعید نظری شیخی کارمند ارتش Journal Article 2021 06 07 درحالی که چهارچوب های قانونی مشخص و خاصی در اصول حقوق بین الملل درباره بیماری های واگیردار از جمله کروناویروس پیش بینی شده بود، دولت ها بیشتر با توجه به قانون اساسی و مقررات خود این بحران را مدیریت کرده اند. در مورد کشورهای درگیر کرونا گزارشهای رسیده حکایت از نامناسب بودن وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها دارد بالاخص کشورهای درحال توسعه. از اینرو در این مقاله با هدف بررسی بحران کروناویروس در چارچوب حقوق بین الملل، تاثیر آن را بر امنیت اقتصادی تحلیل کردیم؛ که با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای یافته های پژوهش حاکی از آن است که محدودیت های ایجاد شده در نتیجه بحران کروناویروس در روابط تجاری بین المللی و همچنین اجرای قوانین بین الملل اقتصادی، باعث تهدید امنیت سرمایه گذاری و امنیت اشتغال و درآمد شده و در نتیجه تاثیر بر منابع اولیه، تولید، اشتغال، توزیع درآمد و رفاه میگذارد. https://ara.adlesfahan.ir/article_244586_dd5069279e54427380175523930f18da.pdf