دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 6 2021 08 23 آسیب‌شناسی پاسخ‌های کنونی نظام عدالت کیفری ایران در جرائم و تخلفات بانکی 7 25 246695 FA علی عابدزاده زوراه قاضی دادگستری - دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمنی شهر Journal Article 2021 09 02 اهمیت جرائم و تخلفات بانکی به‌خصوص در زمان حاضر و شرایط اقتصادی کنونی، یکی از مباحث ضروری و مورد نیاز جامعه حقوقی می‌باشد؛ زیرا این جرائم، تخلفات و پاسخ‌های کیفری به آن‌ها به‌طور صریح و دقیقی در نظام حقوقی ما مورد بررسی و احصاء واقع نشده است. این جرائم و تخلفات از آن‌جهت که سبب تخریب امنیت در نظام پولی و بانکی کشور و بعضاً به یغما رفتن سرمایه‌های مردم و درنتیجه بی‌اعتمادی آنان به‌نظام اقتصادی و بانکی کشور خواهد شد؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال حاضر علی‌رغم اهمیت، پیچیدگی، ایجاد هزینه‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر جرائم و تخلفات بانکی سیاست جنایی ایران در این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه شده است. هنجار گذاری جنایی پراکنده و غیر نظام‌مند، عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی کارآمد، پاسخ‌دهی کیفری صرف وعدم اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه، ازجمله آسیب‌هایی هستند که در عمل، سبب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در حوزه جرائم و تخلفات بانکی شده است. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال شناسایی چالش‌های موجود در حوزه جرائم و تخلفات بانکی در زمینه‌های سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران می‌باشد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که برای مقابله کارآمد با این جرائم و تخلفات نیازمند یک سیاست جنایی منطقی، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و طراحی یک نظام پاسخ‌دهی چندگانه (کیفری، پیشگیرانه و ترمیمی) هستیم.

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 6 2021 08 23 جانشینی اتوماتیک سازمان‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل سیری در میانه توهم و واقعیت 28 50 246688 FA محمدرضا ملت قاضی دادگستری Journal Article 2021 07 11 نخستین بار در سال 1971 بود که کمیسیون حقوق بین‌الملل در صدد برآمد تا موضوع جانشینی در مورد سازمان‌های بین‌المللی را در زمرۀ برنامۀ بلند مدت تدوینی خود قرار دهد، ولی در نهایت به این نتیجه رسید که گستره تدوین و توسعۀ مترقیانه حقوق در ارتباط با این موضوع محدود است. لذا هیچ ضرورتی نمی نمود که بیش از این به موضوع پرداخته شود. محل اصلی رشد بحث جانشینی در سازمان‌های بین‌المللی در برخی از نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری بویژه نظریه مشورتی 11 جولای 1950 در مورد وضعیت بین‌المللی آفریقای جنوب غربی و در دکترین است. سوالی که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم این است که آیا امکان وقوع جانشینی در روابط میان سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد. واینکه در صورت امکان وقوع آیا مبنای وقوع کما اینکه برخی از قضات دیوان ادعا کرده‌اند، می‌تواند جانشینی اتوماتیک باشد. فرضیه مقاله نیز بر این اساس استوار است که علی‌رغم امکان وقوع جاشینی در میان سازمان‌های بین‌المللی مبنای آن را نمی‌توان به صورت جانشینی اتوماتیک مطرح نمود. در روابط میان سازمان های بین المللی جانشینی بر اساس توافق میان دو سازمان صورت می پذیرد و معاهده منعقده آثار و نتایج جانشینی را معین می سازد. https://ara.adlesfahan.ir/article_246688_9c761f2cf6853fd86356d39d6f25307b.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 6 2021 08 23 مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوق دفاعی در مرحله تحقیقات مقدماتی 51 77 246690 FA امین جلیلی دانشگاه شیراز Journal Article 2021 09 17 کرامت انسانی به عنوان برترین موهبت الهی بیش از پیش احترام و رعایت حقوق افراد را در زیست جهان کنونی می طلبد. تامل در واپسین قانون مصوب در حوزه آیین دادرسی کیفری در قیاس با قوانین تدوینی سابق، گرایش هر چه کمی و کیفی تر قانون گذار کیفری به رعایت حقوق دفاعی افراد مظنون و متهم را در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی نشان می دهد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با برشمردن حقوقی از جمله حق تفهیم اتهام، حق اعلام حقوق متهم، حق داشتن وکیل، حق مطالعه و دسترسی به پرونده، حق اطلاع به خانواده، حق معاینه پزشکی و حق سکوت، گامی بلند در جهت رعایت عدالت بر داشته است. در این میان، فقدان ضمانت اجراهای مناسبی همچون بطلان تحقیقات مقدماتی در فرضِ عدم رعایت حقوق دفاعی شخص متهم توسط مقامات انتظامی و قضایی، سبب گشته است تا نتوان قوانین حمایتی ایران را همانندِ کشورهای مبتنی بر نظام کامن لا، حامی فرد متهم تلقی نمود. نگارنده، در ابتدا با بر شمردن انواع حقوق دفاعی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قیاس حقوق مزبور با قوانین حمایتی کشورهای همچون آمریکا و انگلیس، درصدد آشکار نمودن قوانین حمایتی در نظر گرفته شده برای شخص متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بر آمده و در انتها نیز سیاست حاکم بر مبحث فوق العاده مهم ضمانت اجراهای حقوق دفاعی مسترر در قانون را مورد واکاوی قرار می دهد https://ara.adlesfahan.ir/article_246690_9a9f97c2760724621d2c25fa733d3438.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 6 2021 08 23 مالکیت مافی‌الذمه و اثر تحقق آن نسبت به ثالث 79 99 246691 FA سجاد شهباز قهفرخی عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد 0000-0001-9757-6361 Journal Article 2021 07 03 قانون مدنی ایران صرفا در قالب یک ماده به طرح مفهوم مالکیت مافی‌الذمه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات پرداخته است اما تنوع مصادیق و فروع مختلفی که ممکن است در صورت تحقق مالکیت مافی‌الذمه مطرح شود و موضوع دادرسی قرار گیرد، ضرورت تحلیل ماهیت آن را توجیه می‌نماید. تعریف، تحلیل ماهیت و شناسایی اسباب تحقق این نهاد اولین گام جهت ارائه پاسخ به مسائل حقوقی مرتبط است. بررسی اثر مستقیم تحقق مالکیت مافی‌الذمه و همچنین آثاری که این موضوع بر حقوق و تعهدات ثالث ممکن است بگذارد باید مورد بررسی واقع شوند. اگرچه اصولا تحقق مالکیت مافی‌الذمه تاثیری در حقوق اشخاص ثالث نمی‌گذارد ولکن در هر فرض و حالتی لازم است با توجه به ماهیت و نوع تعهد و شناسایی دقیق رابطه‌ها اثر آن مورد بررسی قرار گیرد؛ آثار تحقق مالکیت مافی‌الذمه نسبت به ثالث از موضوعات مغفولی است که دارای فروع متعددی بوده و شایسته بررسی عمیق و استدلالی است. از یک سو نوع تعهد و دین پایه در نحوه تحقق مالکیت مافی‌الذمه موثر بوده و در هر مورد آثاری خاصی نسبت به ثالث برجای می‌‌‌گذارد؛ و از سوی دیگر در تعهدات متعددالاطراف نیز باید در فروض و شقوق مختلف به شناسایی آثار تحقق مالکیت مافی الذمه نسبت به سایر متعهدین پرداخت. https://ara.adlesfahan.ir/article_246691_bf682c266bbacbe69f3dbc76ebe051ce.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 6 2021 08 23 مداخله کیفری در حوزه حقوق زن با رویکرد جرم شناسی فمینیستی 101 121 246692 FA محمد جواد عبداللهی دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران سمیه رئیسی وانانی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد ، مشهد، ایران Journal Article 2021 08 14 واژه فمینیسم، اصطلاحی است که برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی زنان در سال (1982) در پاریس استفاده گردید و توسط یکی از نظریه پردازان فرانسوی به نام "شارل فوریه" تبیین شد. فمینیسم به معنای مجموعه‌ای از ایدئولوژی، تفکرات، جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های خاص است که در پی بست و توسعه جنبش‌های زنان به منظور احقاق حقوق این جمعیت انسانی است. این نهضت درصدد ایجاد ساختارهای جدید برای زنان است تا بتواند پاسخگوی نیازهای آنان بوده و ارزش‌های تازه‌ای را به آنان القاء نماید. فمینیسم در بستر اجتماع به جنبشی تبدیل شد که در پی وضع قراردادهای اجتماعی خاص، با رویکردهایی نظیر مبارزه با مردسالاری، برتری جوئی جنسیتی، و جنجال‌های تبلیغاتی همراه بود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی نگاشته شده است و سعی بر آن بوده است تا ضرورت مداخله کیفری در حوزه زنان و خانواده با توجه به ضرورت امروز جامعه مورد بررسی قرار گیرد.<br />در حقوق ایران به موجب قانون حمایت خانواده نسبت به پاره‌ای از جرایم حوزه زنان در خانواده، ضمانت اجرای کیفری صورت گرفته است. به نظر می‌رسد مداخله کیفری جهت حمایت از حقوق زنان در خانواده، به عنوان آخرین راه‌حل و تنها در مواردی که دیگر راهکارها موثر واقع نشوند، ضروری می‌باشد. شاید نگاه دقیق جامعه شناسان به ساختار سنتی خانواده در جامعه ایران و کمک به تغییر و اصلاح نگاه متعصبانه و مردانه به جامعه زنان، بتواند زمینه ساز تثبیت حقوق زنان در جامعه باشد و به نحوی راهی برای عدم نیاز به مداخله همه جانبه کیفری در حوزه خانواده باشد. https://ara.adlesfahan.ir/article_246692_d415e26bd712d6aa2420958b794316fa.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 6 2021 08 23 مسئولیت وضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران 122 138 246694 FA مهدی محسنی دادیاردادسرای نجف اباد Journal Article 2021 05 26 حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و ترغیب به ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شـکوفایی اقتصـاد دارد و کشورهای در حال توسعه همچون ایران با تنظیم و تصویب قوانین و مقـررات کارآمـد مـی توانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت و افزایش تولید و اشتغال کمـک نماینـد و واضـح اسـت کـه صرف وجود قوانین و مقررات مناسب بدون اجرای صحیح آنها در دادگاههـا مثمرثمـر نخواهـد بـود و بنابراین اگرچه برخی نظریه ها همانند لزوم گردش آزاد اطلاعات، لزوم توسعه ی بیشتر همکاری و تعاون اجتماعی و برخی آراء فقهی نظیر عدم مطابقت حمایت از مالکیت فکری با احکـام و نظامات اسـلامی حمایت از مالکیت فکری را موجه نمیدانندامّا به جهـت نقـش بنیـادین حمایـت از حقـوق مالکیـت فکری در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صـنعتی جوامـع، شـناخت حقوق برای پدید آورندگان اموال فکری و حمایت از آنها چه در سطح جهانی، چه در سـطح داخلـی و چه در حوزه فقهی مورد پذیرش قرار گرافته است.هر چند با استناد به مطالب پیش گفته میتوان با اندکی تسامح ایـن ادعـا را مطـرم نمـود کـه امروزه حمایت از حقوق پدید آورندگان اموال فکری یک اصل مسلم پذیرفته شده است و اما ایـن امـر که در جهت حمایت، چه راهکارهای حمایتی اتخاذ گردد و کـم و کیـف حمایـت چگونـه باشـد محـل مناقشه بین اندیشمندان حقوقی می باشدو از جمله این مناقشات،بحث در مـورد لـزوم یـا عـدم لـزوم حمایت فکری و در فرض لزوم حمایت کیفری، چگونگی این حمایت می باشد https://ara.adlesfahan.ir/article_246694_a3c949db868dc4dc963cf01e023b8a12.pdf