دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 7 2021 11 22 بررسی تطبیقی سرقت حدی از منظر قرآن کریم، فقه و حقوق جزا 7 20 248616 FA محمد رسایی استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران میثم عباسی لاهرودی دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران محمد عباسی لاهرودی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد شهرری، تهران، ایران Journal Article 2021 10 13 نقش آموزه‌های اسلامی در سالم سازی محیط اجتماعی و سازمانی کاهش تخلف و جرم، و نیز جایگاه رویکردهای آن در برنامه پیشگیری از جرم و نظام حقوقی اسلام، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در فقه جزایی اسلام، جرم سرقت، تنها جرم مالی بوده که مستوجب حد با شرایطی خاص می‌باشد. قرآن کریم به عنوان اصلی‌ترین منبع تشریع اسلامی در آیه 38 سوره مائده، به قطع دست مرد و زن سارق حکم نموده است و این حکم به منزله یکی از حدود تلقی می‌شود؛ اما روشن است که تفصیل این حکم کلی را باید در پرتو سنت و قوانین موضوعه جست‌و‌جو کرد. با بررسی آیه شریفه سرقت، از برداشت‌های فقهی و حقوقی بهره‌مند شدیم که اعمال قطع ید بر سارق، مستلزم شرایطی در شخص سارق، عمل سرقت و چگونگی انجام آن و مال مسروقه می‌باشد. به علاوه، اجرای حد نیز خود شرایطی دارد که بدون تحقق آن‌ها، حد بر سارق اجرا نمی‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، آیه سرقت را با رویکرد فقهی و حقوقی بررسی نموده است.

https://ara.adlesfahan.ir/article_248616_b66b4a31412c77ebbdc892c9884b6001.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 7 2021 11 22 بررسی کودک‌آزاری با تأکید بر مقابله با کودک‌آزاری جنسی در حقوق ایران و فقه امامیه 21 46 248617 FA مهدی هلالی دانشجو دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم Journal Article 2021 08 21 کودک‌آزاری از جمله معضلات اجتماعی می‌باشد که همیشه دارای آمار سیاه بالایی بوده است. به این معنی که بسیاری از جرائم منجر به کودک‌آزاری به دلایل مختلفی از جانب بزهکار، جامعه و حتی از جانب بزه‌دیده کتمان می‌گردند. یکی از انواع کودک آزاری، کودک‌آزاری ‌جنسی می‌باشد، که دارای اثرات بسیار خطرناک‌تر از سایر انواع کودک آزاری می‌باشد. که این مورد هم در جسم کودک و هم در روان او می‌تواند آثار نامناسبی به همراه داشته باشد؛ و در صورتی که به روش مناسب با این مسئله مهم برخورد نشود در آینده می‌تواند زمینه‌ساز گسترش این پدیده شوم اجتماعی و همچنین تبدیل بزه‌دیدگان این جرم به عنوان بزهکاران آینده باشد. که در زمینه بررسی جرم کودک آزاری‌جنسی از جمله تعاریف مرتبط و طرز مقابله با آن و مجازات مرتکبین آن منابع حقوقی کشور و همچنین منابع فقهی را به عنوان منبع قانون‌گذاری در کشور مورد مطالعه قرار می‌دهیم. که بررسی و مطالعه این موارد منجر به ارزیابی تناسب جرم و مجازات در این زمینه و امکان اتخاذ تدابیر کاهش این جرم و مجازات مرتکبین آن‌ها می‌شود و می-توان پاسخ این پرسش را یافت که آیا این اقدامات در زمینه فقهی و حقوقی می‌توانند با جرم مذکور و قبحش برخورد مناسبی داشته باشد؟

https://ara.adlesfahan.ir/article_248617_479ed6dd11414c73f28de38b8ff36720.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 7 2021 11 22 پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در خانواده های والد-معتاد 47 64 248618 FA محبوبه خداداده تهرانی مسئول دفتر/شورای حل اختلاف اصفهان مریم خداداده تهرانی دبیر مرکزی شورای حل اختلاف اصفهان Journal Article 2021 08 29 اعتیادوالدین،به عنوان یک عامل کاهش کارکردهای مثبت خانواده نسبت به کودکان،زمینه های بزهدیدگی کودکان درمحیط معیوب ونامطلوب خانواده رافراهم و یاحتی تشدیدمی کند.بنابراین،اعتیادوالدین رابر اساس موازین جرم شناختی می توان یک «موقعیت خطرآفرین» برای کودکان حاضردرمحیط خانواده محسوب کرد.این موقعیت خطرزامی تواند احتمال بزهدیدگی کودکان راچه ازسوی والدین به عنوان عوامل درون خانوادگی و چه ازسوی دیگرافرادبه عنوان عوامل برون خانوادگی افزایش دهد.ازجمله موضوعات مهمی که درارتباط بابحث اعتیادوالدین واثرآن بربزهدیدگی کودکان قابل طرح وبررسی است،آن است که پیشگیری وضعی ازبزهدیدگی کودکان درچنین خانواده هایی،بایدبه عنوان یک وظیفه مبتنی براحساس مسئولیت اجتماعی نسبت به این قبیل کودکان،برای دولت ودیگرنهادهای مربوطه و حتی برای خودوالدین مطرح باشد.این پیشگیری می تواندازطریق کاربست راهکارهای ناظربرخودوالدین یاکسانی که به نحوی موجبات بزهدیدگی کودکان به واسطه اعتیادوالدینشان رافراهم کرده اندوراهکارهای ناظربرموقعیت(منظور، محیط خانواده)عملیاتی گردد.به نظرمی رسدازجمله اصلی ترین راهکارهایی که به منظور پیشگیری ازبزهدیدگی کودکان می توان ارائه کرد،ارتقای مهارت هاو توانمندی های والدین درفرزندپروری است که نسبت به والدین معتاد،مبتنی برترک اولیه اعتیادوتلاش برای درپیش گرفتن یک زندگی سالم وهدفمندومبتنی براحساس مسئولیت نسبت به فرزندان است.دراین تحقیق، ضمن شناسایی مفهوم پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار،سه دسته ازعوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی را به عنوان عوامل بزهدیدگی کودکان در خانواده های والد- معتاد بررسی کرده ایم و مهم ترین راهبردهای ناظر بر پیشگیری وضعی از بزهدیدگی این کودکان را تحلیل نموده ایم.

https://ara.adlesfahan.ir/article_248618_4d780bdb18b557922377bbd84d12c7cd.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 7 2021 11 22 تاملی بر دادرسی کیفری افتراقی جرایم اطفال و نوجوانان از حیث تشریفات رسیدگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 65 116 248621 FA سیداحمد عسگری ارجنکی مدرس دانشگاه Journal Article 2021 12 07 روند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاص آنان مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار داده است. نظام دادرسی کودکان و نوجوانان باید از یک سو قادر به اصلاح آنان و از سوی دیگر بتواند حقوق بنیادین آنها را در سراسر روند رسیدگی تضمین نماید. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 با توجه به فقدان حکم خاص در برخی موارد امکان اعمال مقررات عمومی نسبت به اطفال وجود دارد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار تشریفات ویژه ای را برای تحقیقات مقدماتی، محاکمه و نحوه اجرای تصمیمات قضایی مربوط به کودکان و نوجوانان تعریف کرده است. قانون جدید نوعی دادرسی افتراقی برای اطفال بزهکار و اشخاص کمتر از 15 سال و کودکان بالغ کمتر از 18 سال تدارک دیده است که جنبه انعطاف پذیر و سریع دارد و به گونه ای است که قاضی بر اساس آنها بیشتر به دنبال بازپروری و تربیت طفل است تا مجازات آن، به علاوه در مورد جرایم افراد زیر 15 سال، وظایف تحقیق و دادرسی را یک قاضی انجام می دهد و نهاد خانواده و والدین در کلیه مراحل فرآیند کیفری حضور داشته و با نظام عدالت کیفری همکاری می کنند. به موجب این مواد رسیدگی مقدماتی از جمله تعقیب و تحقیق توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد و دادگاه کلیه ی وظایفی که برابر قانون به عهده ضابطان دادگستری است را راساً انجام می دهد.

https://ara.adlesfahan.ir/article_248621_770b3cadeae246c40709f913b9740f30.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 7 2021 11 22 جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران 117 138 248619 FA جواد حدادپور اصفهان خیابان ۲۲بهمن مجموعه اداری امیر کبیر بازرسی کل استان اصفهان Journal Article 2021 09 14 علم قاضی روش و یا اصولی است که آن باید از طرق مختلف برای مستند و مستدل بودن حکم که صادر میکن ند اقدام نماید. در مرحله اول استناد به مواد قانونی که مدون است و دوم به اماره قضایی و در مرحله سوم به اصول عملیه، قابل به ذکر است اصول عملیه خاص نیز وجود دارد مانند: اصاله الصحه و مصادیق آن که خود یک قاعده است و مدرک آن قرآن – روایات- اجماع-سیره- و عقل میباشد. اما تصمیماتی که قضات میگیرند دونوع است یکی قرار که در دادسراها صادر میشود ودیگری رای در دادگاهها، زمانی که دادگاه تشخیص دهد که موضوع دعوا جنبه فنی و تخصصی دارد به کارشناس میتواند ارجاع دهد و نظر کارشناس برای روشن شدن موضوع دعوا برای قاضی جنبه ی علمی دارد و آگاهی پیدا میکند نسبت به مقصر بودن ونبودن یا اعلام جرم که آیا اتفاق افتاده یا خیر. در هر صورت قاضی نمیتواند با شک و گمان و ظن حکم دهد و این نوع روش صحیح نیست. طبق اصل 37 قانون اساسی که مقرر میدارد. اصل برائت یعنی باید بنا را بر بی گناهی افراد گذاشت تا اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. این اصل نه تنها در امر کیفری بلکه در دعاوی حقوقی و مدنی نیز جاری بود و هر شخص بری الذمه محسوب میشود و مگر اینکه دین او ثابت شود.

https://ara.adlesfahan.ir/article_248619_0e0bb55e84aef5164cea9ae72e1e115a.pdf

دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 4 7 2021 11 22 تبیین کفالت اشخاص حقوقی در آیین دادرسی کیفری 139 158 248620 FA حامد رستمی نجف آبادی عضو گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی تهران و عضو شورای علمی گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه 0000-0001-5527-4269 محمدرضا حق شناس استادیار گروه فقه و حقوق و معاونت پژوهشی دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان Journal Article 2021 09 25 از جمله قرارهایی که مقام قضایی برای دسترسی به متّهم و امکان جبران خسارت بزه‌دیده صادر می‌کند، قرار «اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله» است. شخص حقوقی می‌تواند در تمام فعالیت‌های قانونی شرکت و به تبع آن دارای مسئولیت مدنی و کیفری شود. براساس تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، شخص حقوقی نیز می‌تواند کفیل متهم شود. اما اطلاق حکم در تبصره مذکور موجب ابهام قانونی و تعارض با برخی قوانین مبنایی می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای به بررسی شرایط و محدودیت های کفالت توسط شخص حقوقی می پردازد. نتیجه پژوهش آنکه در مورد کفالت اشخاص حقوقی باید قائل به تفکیک شد. کفالت شخص حقوقی دولتی به طور کلی خلاف قواعد حقوقی و غیرقابل توجیه است. کفالت توسط شخص حقوقی غیر دولتی با دو شرط قابل پذیرش است: کفالت از متهم مورد نظر در راستای منافع شخص حقوقی و با تصمیم مرجع صالح در سطح مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته باشد. کفالت از سوی موقوفه نیز با توجه به شخصیت حقوقی آن، مشروط به سازگاری با شرایط وقفنامه یا موافقت جمیع موقوف علیهم در وقف خاص است.

https://ara.adlesfahan.ir/article_248620_47f0211aad5bc938acc9720c0605c00a.pdf