تعیین کاربری اراضی و باغ‌ها با تأکید بر رویه قضایی موضوعی است که نگارنده به تشریح و تبیین آن در این مقاله پرداخته است. ضرورت تعیین کاربری اراضی و زراعی باغ‌ها به عنوان یک عامل غیر قابل تجدید نظر و یکی از ارکان مهم و مؤثر در توسعه پایدار و منبع تأمین کننده امنیت قضایی از اهمیت و اولویت خاص برخوردار می‌باشد. از قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31 خرداد 74 مجلس شورای اسلامی چندین قانون دیگر به منظور جلوگیری از تجزیه و تفکیک و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ‌ها به تصویب رسید که جوابگوی حفظ کاربری کلیه اراضی زراعی و باغ‌های کشور اعم از داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها نبوده و بر این مبنا تغییر کاربری ها تا قبل از قانون موصوف رو به افزایش و قابل ملاحظه بوده است. با تصویب قانون حفظ کاربری مصوب 31 خرداد 74 روند تغییر کاربری ها کند شده ولی بطور کلی بازدارنده و جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اقتصادی و اجتماعی کشور نبود و قوانین حاکم بر اراضی داخل محدوده قانونی شهرها در مواردی جزئا محدود کننده و تأثیر گذار بوده است تا اینکه در مورخ 1 ابان 85 اصلاحیه قانون مقدم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علیرغم نارسائی و نواقص در اجرا روند تغییر کاربری ها کاهش یافته ولی بطور قطع متوقف و بازدارنده نبوده است. لذا بر این اساس علاوه بر آموزش و بازنگری و رفع نواقص در قوانین موجود اعم از قوانین داخل محدوده و خارج از محدوده تصویب قوانین جامع و کامل فراگیر به منظور کاهش حجم ورودی این چنین پرونده‌ها در مراجع قضایی و آموزش آنها ضروری به نظر می‌رسد.