محیط زیست از مصادیق انفال و اموال عمومی است و حفاظت و نگهداری آن بایستی به طور خاص مد نظر قرار گیرد. قانونگذار ایران در قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه ی عمومی دانسته و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، را ممنوع اعلام کرده است. دادستان به عنوان حافظ حقوق عامه در نظارت بر حفاظت از محیط زیست و اقدامات لازم در پیشگیری از تخریب آن و اعلام جرم و تعقیب تخریب کنندگان و مجرمان زیست محیطی وظیفه ی خطیری را عهده دار است. در خصوص پیشگیری از تخریب محیط زیست، دادسرا نقش اصلی را ایفاء مینمایند؛دادسرا با صدور دستورات ویژه در خصوص پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، رسیدگی فوری وصدور احکام قاطع در دعاوی زیست محیطی در دادگاههارو برخورد جدی با متعرضین به محیط زیست، این پیام روشن را به خاطیان می فرستند که قوه قضائیه در برخورد با تخریب وارتکاب جرایم زیست محیطی هیچگونه تساهل وتسامحی از خود نشان نخواهند داد.این پیام می تواند اثر ارعابی و پیشگیرانه قاطعی در وقوع مجدد اینگونه جرایم در جامعه داشته باشد. بعلاوه در خصوص برخورد با تخریب کنندگان زیست محیطی نیز دادسرا با برخورد قاطع و اجرای اشد مجازات برای مجرمان زیست محیطی واعمال جریمههای مالی سنگین برای آنها والزام آنان به اعاده وضع به حالت پیش از تخریب، هم ریسک وهزینه ارتکاب این گونه جرایم را برای مجرمان بالا برده و هم درصد میزان جبران خسارات زیست محیطی را افزایش می دهد.
بلندی برزکی, مریم, و میثمی نیا, محسن. (1401). قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ حقوق زیست محیطی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه. فصلنامه علمی آراء, 5(9), 7-24.
MLA
بلندی برزکی, مریم, و میثمی نیا, محسن. "قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ حقوق زیست محیطی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه", فصلنامه علمی آراء, 5, 9, 1401, 7-24.
HARVARD
بلندی برزکی مریم, میثمی نیا محسن. (1401). 'قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ حقوق زیست محیطی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه', فصلنامه علمی آراء, 5(9), pp. 7-24.
CHICAGO
مریم بلندی برزکی و محسن میثمی نیا, "قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ حقوق زیست محیطی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه," فصلنامه علمی آراء, 5 9 (1401): 7-24,
VANCOUVER
بلندی برزکی مریم, میثمی نیا محسن. قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ حقوق زیست محیطی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه. فصلنامه آراء. 1401;5(9):7-24.