نظام سیاست جنایی متأثر از سیاست‌های اتخاذ‌‌‌ی توسط نهاد حاکمیت سیاسی می‌باشد. دو ویژگی اصلی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که از عنوان آن نیز پیداست «اسلامیت» و «جمهوریت» است. این دو ویژگی بر تمام شئون حاکمیت از جمله سیاست جنایی تاثیر دارد. ارتباط «اسلامیت» و «جمهوریت» در سیاست جنایی گاهی به تقابل و گاهی به مغایرت منجرمی‌گردد.
لازمه درک بهتر این تقابلات شناخت حدود هرکدام از خصوصیت‌های اسلامیت و جمهوریت و دخالت آن‌ها در سیاست‌جنایی کشور می‌باشد. با توجه به اهمیت‌داشتن مقبولیت جمهور برای حاکمیت در عین حفظ اسلامیت نظام، که امروزه به دغدغه‌ای برای سیاستگذاران کشور در زمینه برخورد با جرم و مجرم متحول شده است؛ به بررسی برخی شیوه‌های اتخاذی توسط قانونگذار به روش مطالعه و بررسی مفاهیم و منابع مرتبط با هرکدام از حوزه‌های مورد مطالعه و در نهایت یافتن و پیشنهاد برخی طرق ممکن با تفکیک هر یک از انواع مجازات‌ها برای حل این تعارض با توجه به صبغه فقهی و قانون‌گذاری در کشور پرداخته می‌شود. که یافته ها حاکی از این می باشد که چه در فقه و چه در سیاست جنایی امکان انعطاف اسلامیت در برابر جمهوریت متصور می باشد. مهمترین یافته این پژوهش علاوه بر شناسایی و تبیین جلوه‌های اسلامیت و جمهوریت بر الگوی سیاست جنایی کشور، احراز عدم سیطره صرف اسلامیت بر الگو سیاست جنایی می‌باشد. که این تعامل در برخورد با پدیده مجرمانه و مراحل پیشگیری و اصلاح و درمان قابل مشاهده و اثبات می‌باشد که مثبت نگاه جامعه‌مدار سیاست جنایی کشور که برگرفته از نگاه اسلامی است می‌باشد.