گسترش روز افزون جرایم در عصر حاضر، توأم با بروز و ظهور انواع نوین و متفاوت پدیده مجرمانه و بزهکاری شده است. عدم توفیق سیستم عدالت کیفری رسمی با استفاده از ضمانت اجراهای کیفری در زمینه های مختلف از جمله: پیشگیری واکنشی از وقوع جرم، برخورد به هنگام با مجرمین، اصلاح منطقی و باز اجتماعی شدن مرتکبان موجب شکل گیری این پرسش شده است که آیا نبایست در پی افزایش، تقویت و به روز رسانی تدابیر و برنامه های سیاست کیفری مبتنی بر مشارکت فعال و اصولی جامعه مدنی بود؟ قاعدتاً، مشارکت سازمان های مردمی (سمن‌ها) که به طور داوطلبانه و خودجوش پا به عرصه حقوق کیفری می گذارند تا در جهت رفع معضلات اجتماعی و خدمت رسانی عمومی فعالیت کنند؛ مصداق بارز سیاست کیفری مشارکتی است. ضرورت توجه ارکان حکومت به شناسایی، ساماندهی، ارزیابی و نظارت بر سمن ها امری لازم و غیر قابل انکار است. بر این اساس، قوه قضاییه در راستای گام دوم انقلاب اسلامی و حرکت تحول خواه در دستگاه قضایی پیرامون سمن ها در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸، اقدام به تهیه و تنظیم دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» در راستای تقویت حضور فعالانه آنان در سیاست جنایی جامعوی (غیر دولتی) نمود. این دستورالعمل، محورهای متعدد و مختلفی را پیش روی کنشگران سیستم عدالت کیفری و سمن ها قرار داد.