در سیستم حقوقی اﻳﺮان اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻛﻴﻔﺮى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻴﻔﺮى و ﺧﺴﺎرت وارده ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﻰ و ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم ، رﺳﻴﺪﮔﻰ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ دﻋﻮى ﺿﺮر وزﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .روﻧﺪ و ﺳﻴﺮ ﺗﻘﻨﻴﻨﻰ ﻃﺮح دﻋﻮى ﺿﺮر و زﻳﺎن در دادﮔﺎه ﻫﺎى ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﻃﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﮔﻮﻳﺎى ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪى در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دارد ، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ در اﻳﻦ مقاله در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ در آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى ﺳﺎل ١٣٩٢ در ﺧﺼﻮص ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﭼﻪ روﻳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻰ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﻘﻨﻴﻨﻰ دﻋﻮى ﺿﺮر و زﻳﺎن در دادﮔﺎه ﻫﺎى ﻛﻴﻔﺮى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺤﻮه اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮاى ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﺎﺷﻰ ازﺟﺮم درﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ و روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﺮدازد.