چکیده
امنیت اجتماعی یکی از مطالبات بنیادین شهروندان از حاکمیت‌ها است. احیای حقوق عامه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر عهده قوه قضاییه است. حقوق عامه به مفهوم حقوق گوناگون مقرر و مفروض برای شهروندن در قوانین گوناگون است. بند 2 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» 1397 مستندات حقوق عامه در کشورمان است. بایسته‌های امنیت اجتماعی در پرتو پاسداشت حقوق عامه از سوی دادستان شامل روزآمدسازی رویکردهای دادستان در قبال حقوق عامه، در نظر داشتن چگونگی پاسخدهی به این جرم در پرتو
پیمایش‌های اجتماعی و مبارزه با جرایم دولتی در قلمرو پاسداشت حقوق عامه است. تعارضات شناختی خرده‌فرهنگی ، بی‌اعتمادی احتمالی به توانمندی‌های نظام عدالت کیفری و پررنگ بودن ترس از جرم برخی از چالش‌های فراروی این آرمان است. برآیندهای پاسداشت امنیت اجتماعی برخاسته از کنشگری دادستان در قبال حقوق عامه نیز شامل به‌ زمامداری کیفری و سرمایه اجتماعی است.

واژگان کلیدی : امنیت اجتماعی، دادستان، حقوق عامه، قوه قضائیه