چکیده
ارتکاب جرائم متعددتوسط یک فرد، درصورتی که نتیجه رفتار واحد و صرفا متضمن اوصاف متعدد جرائم بوده ویا اینکه افعال متعدد مجرمانه، باقصد وهدف واحد انجام گیرد ویا بعضی از افعال مجرمانه، مقدمه بعض دیگر و از توابع منطقی و لوازم آن به حساب آید ویا اینکه قانونگذار مجموع جرائم ارتکابی را مشمول حکم خاصی قرار دهد، حالت تعدد معنوی شکل می گیرد. در تمامی این موارد، مرتکب مشمول تشدید مجازات نخواهد بود. پذیرش یا نفی سیستم های اعتباری تعدد جرم، نتیجه برخورد قانونی نسبت به مرتکب آن است. قانونگذار ایرانی باپذیرش«سیستم قبول تعدد معنوی» دراولین اقدام تصویب قوانین جزایی درماده 31و32 ق.م.ع مصوب 1304، تعدد معنوی را مورد تقنین قرار داد. ادامه این سیاست کیفری با تصویب ق.م.ا مصوب 1392 موجب گسترش مصادیق آن گردید. تبیین وتوضیح این نهاد حقوقی وبررسی تطبیقی آن در حقوق ایران، موضوع این پژوهش است که به صورت توصیفی- تحلیلی به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها: تعددمعنوی، قانون مجازات عمومی، تعدداعتباری، عناوین مجرمانه