قاعده مصلحت به معنی اصل رعایت عرف عمومی است و می‌تواند به صورت احکام ثانویه و یا احکام حکومتی حکم‌ساز باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه که به مثابه تاریخ این نظام حقوقی به حساب می‌آید، عرف از زمان شارع تاکنون همواره از نقش و جایگاه بسزایی در زمینه استکشاف حکم شرعی، تشخیص مفاهیم و مصادیق، تشخیص موضوعات و تفسیر اراده متعاملین برخوردار است. از سوی دیگر، احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسد هستند و رعایت مصالح در سیاست جنایی موجب تحقق عدالت، اصلاح فرد و جامعه، جلب منفعت برای مکلف و دفع ضرر از وی است. به طور کلی، اسلام در نظام کیفری رویکردی دوگانه ارائه نموده است به نحوی که برای جرایمی که مصالح و اصول ثابت و لایتغیّر دارند مجازات‌های ثابت منظور نموده است؛ چرا که شالوده جامعه سالم و امنیّت اجتماعی را مبتنی بر آن می‌داند و برای جرایم کم اهمّیّت‌تر و یا جرایم متاثّر از شرایط زمان و مکان مجازات‌های منعطفی به لحاظ مصالح فرد و جامعه با عنوان تعزیرات منظور نموده است که تعیین میزان این دسته از مجازات‌ها از وظایف حاکم اسلامی است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه عرف و مصلحت در تعیین مجازات از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجایی که قوانین ایران بر مبانی فقه شیعه استوار است لذا در فقه و قوانین نقش عرف و مصلحت مشهود است که آثاری همچون تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات را می‌تواند به دنبال داشته باشد.