چکیده
در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزهکار بوده و زیان دیده اصلی دولت می باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته است، در اینجا بزه دیده به حاشیه رانده می شود. هزینه های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها، افزایش نرخ بزهکاری به خصوص تکرار جرم از جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به صلح و سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی سازی فرایند رسیدگی و پر رنگ نمودن نقش بزه دیده باور دارد؛ می تواند راه چاره باشد. مقنّن طی سابقه قانونگذاری اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش بینی شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی جایگاه بزه دیده و بزهکار در این قانون می پردازد، سپس در تلاش برای مقایسه و میزان انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر امنیّت حقوقی شهروندان بر می آید. این نوشتار نتیجه می گیرد که هر چند، در ظاهر، قانون مصّوب در راستای حمایت از حقوق بزه دیده و بزهکار گام های مثبتی برداشته اما در نهان، چنین نبوده و هدف دیگری مدّنظر بوده است که نتیجه اش به مخاطره انداختن امنیّت حقوقی و قضایی ایشان است.