در بسیاری‌ از کشورهای‌ اروپایی‌ برای‌ خسارت­های‌ زیست‌محیطی‌، مسئولیت‌ مدنی‌ مطلق‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ که‌ می­تواند به‌ مقدار زیادی‌ از تهاجم‌ دستگاه­های‌ سودطلب‌ و مخرّب‌ محیط‌ زیست‌ بکاهد. با وجود اینکه اصل اولیه مورد پذیرش و رویه عملی محاکم ایران بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و آنچنان که شایسته است پاسخگوی این همه آلودگی و تخریب و جبران خسارت وارد بر محیط زیست نمی­باشد در نتیجه بسیاری‌ از پرونده‌های‌ مطروحه‌ زیست‌ محیطی‌ با ناکامی‌ روبه‌رو می­شود و در صورت‌ موفقیت‌ نیز خاصیت‌ بازدارندگی‌ از وقوع‌ تخریب علیه‌ مواهب‌ طبیعی‌ را ندارند. بدین لحاظ، قوانین خاصی در حقوق کشورهای مختلف در رابطه با مسئولیت مدنی زیست محیطی پیش­بینی شده است که از مهم­ترین دستاوردهای قانون­گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده­اند. هدف این مقاله واکاوی تطبیقی مسئولیت مدنی ایراد خسارت در محیط زیست ایران می­باشد که با استفاده از منابع و مبانی موجود در نظریات مسئولیت مدنی در فقه شیعه و حقوق ایران و یافتن مبنای مناسب برای این مسئولیت است. چراکه، حقوق مسئولیت مدنی نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از آلودگی­های زیست محیطی بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخ­گویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. علاوه بر سیرة عقلا، بر اساس ادله فقهی منصوص مانند آیات قرآنی و روایات متعدد، تخریب، اتلاف و آلوده‌سازی محیط زیست مورد نهی قرار گرفته است و فقهای امامیه بر اساس برخی قواعد فقهی برای مخرب محیط زیست، جبران خسارت در نظر گرفته‌اند. لذا با توجه به لزوم جبران خسارات وارده بر محیط زیست و مسئولیت مدنی ناشی از آن، این مسئولیت پاسخ­گوی نیازهای جامعه امروزی در خصوص جبران خسارت وارده بر محیط زیست نمی­باشد؛ بنابراین با استمداد از اصول و قواعد فقهی و کمک جستن از قوانین و مقررات همانند اصل پنجاهم قانون اساسی و هم چنین از طریق تفسیر قوانین خاص زیست محیطی می­توان مسئولیت بدون اثبات تقصیر را به عنوان مبنایی مناسب برای مسئولیت مدنی زیست محیطی پذیرفت. نتایج حاصل از این پژوهش دستیابی به نظریه احترام اموال می­باشد که محیط زیست و تمامی عناصر آن را در دسته اموال قرار داده، تابع احکام فقهی و حقوقی حمایت از اموال، راهگشا در موضوع خسارت زیست محیطی و شامل قاعده لاضرر و اتلاف است. به علاوه دارای سازگاری با مسئولیت عینی و بیشتر با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست قرار دارد. سرانجام با توجه به ظرفیت­های موجود‌ در فقه‌ و حقوق ایران، مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی بایستی مبتنی‌ بر نظریة مسئولیت‌ مطلق‌ باشد نه‌ نظریة تقصیر.