چکیده : این مقاله به بررسی حقوقی اقدامات برخی بانکها در مواجهه با مصوبه سال 1390 شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود سپردهها میپردازد. تمرکز اصلی پژوهش بر نحوه تفسیر نادرست اصطلاح "توثیق" و عقود رهن و ضمان توسط اداره حقوقی بانک و اعمال شیوههایی است که موجب تضییع حقوق سپردهگذاران شده است. همچنین، از طریق تحلیل یک پرونده قضایی مطرح شده در دادگاه عمومی تهران، استدلالهای ارائه شده از سوی بانک و مشتری مورد نقد قرار گرفته و انطباق آنها با مقررات قانونی مورد ارزیابی قرار میگیرد. مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین مفاهیم کلیدی همچون عقد وکالت، دارا شدن بلاجهت و سیاست پولی، خلاءهای موجود در عملکرد حقوقی بانکها را آشکار سازد.
