آب به عنوان مهمترین عامل شکل گیری تمدن ها از گذشته ای دور مورد توجه همگان بوده است.در کشورما به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و بیابانی اهمیت این مایع حیاتی مضاعف می باشد.تعارض منافع در این عرصه و رقابت بر سر تصاحب آن باعث می شود که بیش از پیش راجع به ماهیت حقوقی این نعمت حیاتی تامل داشته باشیم و تاثیر شناسایی این ماهیت حقوقی را در استیفا حقوق عامه بررسی کنیم.سوالی که مقاله حاضر در صدد یافتن پاسخی متقن برای آن است،این است که ماهیت حقوقی آب های داخلی چه تاثیری در تامین حقوق عامه دارد.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است نسبت ماهیت حقوقی آب های داخلی با شناسایی آن به عنوان حقوق عامه چیست؟ نظام مالکیت آبها که پیش‌تر ذیل حقوق خصوصی مطرح گشته بود وارد حوزه حقوق عمومی گشته است.برخلاف قانون مدنی،اصل 45قانون اساسی و قوانین مصوب بعد از آن ،آب را ثروت عمومی محسوب کرده است و از این حیث وظیفه حاکمیت به معنای عام تامین،تضمین و احیای این حقوق می باشد.هر چند که صرف نگاه اقتصادی به مبحث آب خالی از اشکال نیست و شناسایی آن به عنوان نیاز اولیه و اساسی شهروندان ورای ارزش اقتصادی، دیدگاه متعالی است. بررسی می شود که سایر تقسیم بندی ها نظیر مالکیت خصوصی،انفال،مباحات و..چه تاثیری را می تواند در اختصاص این مایع حیاتی به عموم مردم به عنوان حق مسلم داشته باشد.